اختلاس سه هزار میلیاردی

 بررسی امکان انصاف و عدالت برای متهمان

 

  نقاط مشترک عکس العمل حاکمیت در هرج و مرج در ایران با ناراضیان بی تقوایی که متهمین را بعنوان نظام و آنهم کلیت نظام معرفی میکنند جان این آدمها را به خطر انداخته است. دستگاه قضایی میخواهد شدت عمل خود را جهت نارضایتی عمومی از اشاعه فساد نشان دهد
در آغاز رو شدن این مسئله اتهام واهی مفسد فی الارض لینک) (عبارت قرآنی با تعریفی مشخص از زورگیران- دزدان مسلح قطاع الطریق و یا حکام زورگوی تاریخ! بکار برده است) را برای متهمان جهت اخلال بزرگ در سیستم اقتصادی کشور بکار برد ولی شواهدی در اینمورد بکار نگرفته است ولی چهار متهم به اعدام محکوم شده اند.  

ESCAPE GOAT

گوسفند قربانی عزا و عروسی  جای کلمه انگلیسی”بز فرار” رایج در فرهنگ آمریکایی را نمیگیرد . اگر شنیده باشید برای وقتی بکار میرود که قدرتمندان از یکنفر برای فرار از مسئولیتهای خود استفاده میکنند و با قربانی کردن او به دردسر های خود خاتمه میدهند.

احتمالا داستان مه آفرید امیر خسروی که بعنوان نقطه عطفی در فوتبالهای سیاسی اپوزیسیون هم مورد توجه قرارگرفته حاصل رقابتهای حرفه ای…حسادتها…وعهد شکنیهایی مثل عدم پرداخت تعهد قانونی بانک صادرات بوده ....نقطه شروع ریزش این امپراطوری حتی ممکنه بیشتر مربوط به پول چایی ندادن ها باشد و نه دادنها

در قضاوتها به حرف این گوینده تلویزیونی داخل و خارج یا آن یکی…که خیلی هم عصبانی است…و آن یکی که میخواهد به قیمت جان عده ای هم مشهور شود ,یا سیاست باز سوار موج سواری که خلاف میل عمومی نمیخواهد شنا کند ….کاری نداشته باشیم…و محدود بودن مستندات را جدی بگیریم.

ایکاش اطلاعاتی بیشتر در اختیار میبود.

اسم مورد دار “مه آفرید” و ” امیر خسروی” شاخکهای حسی مرا بالا برد که مبادا سیستم ظلم و زورگویی رایج متعصبین مبادا یکی از هموطنان زرتشتی ما یا حداقل سکولار تر ما را هم وادرار به پرداخت “وجوهات مذهبی” رایج کرده و هم حالا محاکمه اش میکند

 متاسفانه مبنای قضاوت چندانی نداریم.

جزئیات دادگاه در  پایین صفحه از محدود مستندات منتشر شده است

دادستانی در همان روز های اول این پرونده اعلام کرد با ضبط اموال شرکت آریا و ۸۰ شرکت وابسته بیش از دو میلیارد و نیم از سه میلیارد را تصاحب کرده است. درصد بسیار بالایی !...مخصوصا اگر توجه کنیم این داراییها به گفته متهمین شرکتها یی را شامل میشده که برای از ضرر دادن به سود دهی خریداری میشده اند. در سوابق این گروه آمده است که بسیاری از این شرکتهایی که اسم آنها را نیز آورده اند به جایگاه سود دهی رسیده بودند. متهمین سیستمهای مدیریتی مدرنی را به خدمت گرفته بودند که حتی در هرج و مرج ناشی از تغییر مالکیت قهر آمیز و ضبط آن برای دادستانی قابل ادامه حیات و قابل مالکیت بودند و از هم نپاشیدند!… باز هم مسلم است که این شرکتها بدهی های خود به بانکها را تا روز آخر پرداخت میکرده و اصلا بدهی معوقه ای نداشته اند. باز در نظر بگیریم فرق کار در حال انجام را.. بیشتر این پروژه ها کارهای در حال انجام بوده…نه تمام شده.

 فراگیر بودن رشوه خواری در ایران مسئله ایست که مسئولین هم بر آن صحه میگذارند و در دادگاه هم ذکر میکنند ولی متاسفانه اعدام چند قربانی را مثل مردم ناآگاه. به دنباله روی از موج عمومی… برای راه حل توصیه میکنند

 بزرگ یا کوچک بودن اعداد ماهیت جرم و مقدار مجازات را نباید تغییردهد. جرم و مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده بزرگ با کوچک یکی است و چشم قانون برای انتظارات و طبع بالا یا پایین آنها و برای همه مساوی باید باشد. برای اتهام بسیار بزرگتر اختلال در سیستم مالی مملکتی جواب خوبی داده شده و دادستانی هم به آن دیگر اصراری ندارد و ادله جدیدی ارائه نکرده ولی احکام اعدام هنوز بر آنها استوار شده

   فتاوی موج سوارانه برخی  که در دادگاه هم به آن اشاره شده همراه سمپاشی های مخالفین قوز بالای قوزشده است. فرهنگ رایج مردمی  و طنز های ساخته شده در میان عموم که متاسفانه بیشتر بدنبال مطالبات سیاسی و اقتصادی خود هستند تا اجرای عدالت! وعدم دسترسی متهمان به مدارک و شواهد دفاع از خود که در این شرایط طبیعتا در اختیار ندارند . درشت بودن مبالغ مورد دعوی که توجه عموم را به آن جلب کرده است و عدم دسترسی به برخی متهمان فراری فرصت اجرای عدالت و قانون را بسیار محدود کرده است.

قرآن که خداوند در آن ادعا میکند: “از هیچ چیز برایمان کم نگذاشته است” در این باره چه میگوید و اصرار دارد به احکام اضافه نکنیم در اینمورد چه میگوید

 سوره بقره آیه ۱۸۸

وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

 

و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهید تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخورید در حالى که خودتان [هم خوب] مى‏دانید …ترجمه مهدی فولادوند

برداشت شخصی من:…البته دستور صریح و بی چون و چرایی است ولی مجازاتی هم در اینجا یا جایی دیگر آنهم در حد اعدام اصلا نیست. اجرای مجازات اعدام متهمین بیعدالتی محض و بیهوده و بیشتر بخاطر نشان دادن شدت عمل در انظار عمومی است. لینک به صفحه قتل.

باید بررسی کرد که وام قانونی و تصویب شده ۳۲۰ میلیونی پرداخت نشده بانک صادرات به چه دلیل انجام نشده که این امپراطوری عظیم سقوط کرده و چه کسانی از آن منفعت میبرده اند….آیا توطئه ای در کار بوده؟

مسئله ای که تاریخ به هر حال بررسی خواهد کرد.

:آخرین خبر

حکم اعدام برای چهار متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی / جای خالی متهمان اصلی
امروز: سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکام متهمان پرونده فساد بزرگ مالی توسط قاضی ناصر سراج خبر داد و گفت : احکام در مرحله تایپ است و طبق حکم صادره ۴ نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای امروز – دوشنبه – در سی و سومین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران افزود: پس از اتمام تایپ احکام صادره، آرا به محکوم علیه و وکلای آنها ابلاغ خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین تر محکوم کرده است.

اژه ای افزود: این افراد علاوه بر حبس ،محکوم به پرداخت جزای نقدی ، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی هستند.

وی اظهار داشت: قاضی چندین صد صفحه حکم را برای تایپ داده که این تعداد صفحه ممکن است در تایپ کم یا زیاد شود ، اما هنگامی که بطور کامل تایپ شد بصورت رسمی ابلاغ آنرا خواهیم کرد.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.

این متهم پرونده اختلاس بزرگ که در عملیات پاکسازی مین در سال ۶۲ دچار موج گرفتگی شده، خود را از عوامل برخورد با حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری دانست و مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه فرزند آقا بوده است.

در بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است. وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند.

بهمن ماه سال گذشته، همزمان با برگزاری انتخابات نمایشی، برای انحراف افکار عمومی از مفاسد کلان اقتصادی تیم احمدی نژاد و نزدیکان دفتر رهبری، دادگاهی با حضور ۳۲ متهم در حالی تشکیل شد که رهبری امر کرده بود این موضوع خیلی کش پیدا نکند.

اما مدیرعامل بانک صادرات که اولین کسی است که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد، بدون حتی یک عذرخواهی ساده و به شکلی طلبکارانه از مسوولان خواست به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند. هر چند جهرمی از کار برکنار شد، ولی تاکنون کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.

هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند، گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.

بر اساس آنچه در جلسات چهارده گانه این دادگاه ها آمده، مه آفرید خسروی متهم اصلی این پرونده متهم شده است که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال‌سی‌های (اسناداعتباری) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌گرفته، بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد. بعد از آن، وی این ال‌سی‌ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال‌سی می فروخته است.

تهم ردیف اول این پرونده جوانی است که مدعی است در مدیریتش سرمایه شرکت رنو را ۳۷ بار در سال میچرخانده است ودهها واحد تولیدی را از ضرر به سود رسانی رسانده است. بنا بر اظهاراتش سیاست اصلی کارش در پایین آوردن قیمت تمام شده با استفاده از تولید انبوه بوده است. در مورد ایجاد تراورس برای ریل راه آهن . تولید سیمان. تولید فولاد . رنو و..گفته چنین کارهایی کرده و دادستان رد نکرده…. فرصت فرار داشته ولی فرار نکرده….. میگوید پولی بخارج جز برای خرید دستگاههای سفارش داده شده نفرستاده. با اعتبارات کار کرده. تا باز شدن گره های قانونی گشایش بانک آریا قاعدتا باید پول می خوابید و بلااستفاده میماند ( از چرخش عموم خارج میماند!)  ولی او با آنها ملک خریده است به امید اینکه بالا برود. از بهره های بالا در ایران و یک همچو شخصی که باید پول را بسرعت بچرخاند هم انتظار نگه داری پول نقد انتظار بزرگی است ولی استفاده از آن پول با توجه به شرایط جرم زیاد بزرگی نیست. همان املاک را موقتا آنها را در اختیار کارمندان خود و کارمندان دولت بخصوص کارمندان گمرک قرار میداده .دولت هم مسئول هست مگرنباید مسئول کارمندانش باشد که به اینها اعتنایی نداشته باشند؟  شنیدم خود رئیس جمهور هم در باره “پول چایی” صحبت کرده است که لزوما رشوه نیست.  توجه کنید متهم در خانه ای اجاره ای زندگی میکرده با همه آوارگی ها و مسائلی که اجاره نشین ها دارند و با آن رفت و آمد های لازم در آن سطح و آنهم فقط به  اجاره پانزده میلیون  زندگی کردن  با توجه به اجاره های بالای تهران و بخصوص مقدار پول در گردش این آقا چندان هم زیاد نیست. بنظر من کم است. این آقا با این ظر فیت ها اگر با بیست و پنج میایون ماهانه قانع باشد خیلی هم خوب است. دادستانی از عید تا حالا خرجی این آقا را نداده تا محاکمه اش تمام بشود.پس محکوم است نه متهم.وتوسط دادستانی محاکمه میشود که حقوق و توانایی و تجربه اش در هضم و فهم عددهای بالا بسیار محدود است .وی گفته است چرا مخارج خانم خودش  به اندازه مخارج خانم امیر خسروی نیست. نمیدانم چرا مدیری به عظمت و قدرت مدیریت خرید و فروش و اداره دهها شرکت اتومبیل سازی و فولاد و سیمان باید خرج خانه اش با دادستانی یکی باشد؟

خودش پرسیده.

وی با پنجاه میلیون تومن کاری را شروع کرده که منجر به ایجاد و توسعه صدها واحد تجاری با ظرفیت های بالا شده است و هزاران نفر را در مسیرهای مختلف مدیریت  کار داده و سازماندهی کرده. ایجاد اشتغال کرده است.البته قبول دارد که رشوه داده…ولی همین سیستم قضایی که او را محاکمه میکند خاوری را خود  فراری داده.  حرفهای وکیل مدافعش بسیار قابل تعمق است که سیستم بانکی و دولتی ایران چگونه کار کرده و میکند. مدیری با چنین ظرفیتهای بالا را نباید به تنهایی بدون اصلاح سیستمی که اودر آن فعالیت میکرده و اکنون قربانی آن شده  به صلابه کشید. باید به او فرصت دیگری داده شود. مطمئنا اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد. میگویدچهار واحد بد را انتخاب کنید. مرا تحت الحفاظت دلخواه خود اجازه دهید کار کنم. اگر نتوانستم آنها را سود ده کنم. هر مجازاتی را میپذیرم.

بنظر نا کارشناسانه من که هیچ اطلاعی از قوانین ایران ندارم پیشنهاد او کاملا باید مورد بررسی و قبول قرار گیرد ولی قطعا مفسد فی الارض خواندن  اوغلط است و گناهی است نا بخشودنی

مفسد فی الارض کسی است که با ایجاد وحشت و ایجاد ترس در جامعه به خواسته هایش میرسد. دزدان مسلح نمونه ای از مفسد فی الارض هستند. او و روشهایش اصلا چنین نبوده و جزئیات دادگاه حتی به بیان دادستان در پایین گواه آن است. حاکم جبار نمونه بارز دیگری از مفهوم قرآنی مفسد فی الارض است اگر بخواهد با ایجاد ترس حکومت کند.یا هواپیما ربا که با ایجاد ترس هواپیمایی را می رباید.اتهام دادستان اتهامی واهی  و با مفاهیم قرآنی مفسد فی الارض در تضادست است و همه ما باید روزی جوابگو باشیم….باشد که بیش از این عدالت را قربانی خشم های لحضه ای سیاسی نکنیم. دعا کنیم  رای قاضی مبتنی بر اقتضائیات سیاسی و جو عمومی جامعه نباشد..

.

ویدیوی اول روبرو از زمانی نه چندان دور و مجموعه ده دقیقه ای از یکسال پیش از دستگیری. زمانی که ایام بکامش بود و

.سر کار

آیا نخبه کشی همانطور که بعضی از سیاحان و مستشرقین از صفات ایرانیان است؟

تلویزیونهای ماهواره ای و خبر گذاریهای خیلی معتبر جهانی موقعیت طلایی!…؟  حاصله را از زمان اعلام خبر و بازداشت این بخت برگشته ها تا پس از پایان دادگاه و اعلام احکام اعدام لحضه ای از دست ندادند

ویدیو سه دقیقه از فراوان ویدیو های رایج ماهواره ای از آن زمان

 

پس از یایان دادگاه و اعلام احکام اعدام

این ویدیوی بسیار متعادلتر توسط همان تلویزیون.صدای آمریکا.پخش شده است

نمیشد این تعادل را از اول بکار برد؟

پیش از اینکه یک دیوانگی عمومی که اکثرا بعنوان وسیله ای در جهت مبارزه و “افشا”ی حاکمیت و فساد درون آن و متقابلا اثبات “مبارزه با فساد” برای حاکمیت بعنوان پرستیژ مطرح است این بیعدالتی را مرتکب شود

دفعه بعد که جوش آوردیم یادمون باشه که ما مردم با ناآگاهی ها و احساساتمان اهرم وسط وسیله الله کلنگ میشویم. یادتان می آید الله کلنگ چطوری کار میکرد؟

دو وزنه با نیرویی هایی مخالف هم و هر دو مسئول در ادامه حرکت الله کلنگی

:جزئیات دادگاه

وکیل مه‌آفرید: عدم پرداخت مصوبه قانونی بانک صادرات سر آغاز انحراف گروه آریا بود

خبرگزاری فارس: وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی گفت: عدم پرداخت مصوبه قانونی ۳۲۰ میلیارد تومانی از سوی بانک صادرات سرآغاز انحراف و پرداخت رشوه از سوی گروه اریا بود.

 گزارش تصویری مرتبط

——————————-

به گزارش خبرنگار قضایی فارس؛ غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید امیر خسروی در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: صد میلیون دلار برای تجهیزاتی که قرار بود وارد کشور شود به جیب شرکت‌های خارجی رفته است.

طرح گهر درود لرستان ۹ هکتار سوله مسقف برای تولید آب‌معدنی بود که از مدل فرانسوی آن با کیفیت‌تر است.

وی ادامه داد: النگو و جواهرات خانواده متهم توقیف می‌شود اما هیچ کس کاری برای بازگرداندن صد میلیون دلاری پولی که رفته نکرده است. آیا پول‌ها به کشور باز نمی‌گردد تا اتهام خروج ارز به آنها بزنید اقایان برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنید.

ریاحی ادامه داد: نظام اقتصادی که با تحویل سیب‌زمینی و پیاز و با نامه ای که پشت پاکت سیاه نوشته شده این همه پول به متهم می‌دهد چطور ممکن است این فرد به چنین نظام خوبی خیانت کند.

وی درباره اتهام مه‌آفرید درباره اینکه در جوانی از یک امام‌زاده سرقت کرده است گفت: گنج‌یابی در شهر رودبار مرسوم بوده است مه‌آفرید هم با همکاری تعدادی از دوستانش یک بار اقدام به این کار کرد که بدون اینکه چیزی به دست بیاورد فقط چند ساعتی از سوی مسئولان پاسگاه پلیس تحقیق شده‌اند. اما چرا نماینده دادستان با استناد به یک گزارش بدون امضاء او را متهم به سرقت به امام‌زاده کرد.

ریاحی با بیان اینکه هیچ کس صحبت‌های ما در دادگاه را پوشش نمی‌دهد گفت: چرا رسانه ملی هیچ یک از حرف‌های ما را پخش نمی‌کند و فقط صحبت‌های فراهانی نماینده دادستان را نشان می‌دهد.

روزنامه‌ها که اصلا صحبت‌های ما را پخش نمی‌کند. پنج خبرگزاری صحبت‌های ما را منتشر نمی‌کند و خبرگزاری فارس هم فقط خلاصه می‌نویسد.

وی با بیان اینکه به اتهامات آقایان «س و الف» در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود گفت: آقای «م» واردکننده اصلی روغن‌های دانه‌ای و سهامدار عمده بانک صادرات است و زمانی که مه‌آفرید وارد صنعت روغن می‌شود در کار مه‌افرید کارشکنی می‌کند.

عده‌ای بیرون منتظر هستند تا ببینند چه زمانی سر این آقایان به دار برود تا مفاسد خودشان پنهان بماند.

وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان اینکه در تهران به لیست درخواست اعزامی‌های این پرونده چهار نفر از جمله دو رئیس بانک و دو مسئول گروه آریا اضافه شده است گفت: بعد از مشروطیت فقط شیخ‌فضل‌الله نوری تحت عنوان مفسد‌فی‌الارض اعدام شد و الان رئیس بانک شعبه گروه ملی، همشأن شیخ‌فضل‌الله نوری شده است.

قاضی سراج در این لحظه با بیان اینکه در این سالها بارها حکم اعدام به اتهام فساد‌فی‌الارض اجرا شده و اگر بخواهید نام آنها را اعلام می‌کنم گفت: شما نباید چنین مقایسه‌ای را بین این متهمان و شیخ‌فضل‌الله نوری بکنید.

ریاحی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی درباره این پرونده گفت: از بانک مرکزی سؤال شده بود که آیا این موضوع در نظام اقتصادی کشور اخلالی صورت داده است که گزارش آن را منکر می‌شود در ادامه پرسیده شده بود که ایا باعث اخلال در نظام بانکی شده است یا خیر که باز هم رد شده است.

در بحث اخلال چیزی که مدنظر شما است و قضات دادسرا با نقض بی‌طرفی اصلا گزارش را مدنظر قرار نداده‌اند این است با توجه به متغییرها ،شاخص‌ها، میزان سپرده‌های غیردولتی یک هفته بعد از وقوع فساد بزرگ مالی آیا مشتری گریزی صورت گرفته یا خیر که در نتیجه گزارش آمده است خیر این گونه نیست اما لطمه دیده و درجه آن پایین امده است.

وی ادامه داد: اما ذکر نشده که بابت ال سی‌ها پایین آمده است بلکه می‌گوید این لطمه ناشی از رسانه‌ای کردن ماجرا است چیزی مدیرعامل وقت بانک صادرات به میدان آمد و برای اینکه از سرگروه متهمان قرار نگیرد در گروه صادرکنندگان کیفر خواست قرار گرفت.

در این لحظه وکیل مدیرعامل بانک صادرات خواستار پاسخگوی به اظهارات ریاحی شد که ریاحی خطاب به قاضی گفت: اگر ایشان حرفی بزند با سند و مدرک می‌گویم که ایشان صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد. براساس وکالت‌نامه ناقص ایشان وی صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد.

یک روز قبل از بازداشت جلسه می‌گذارند و مدیران اصلی به همراه «ب ـ ف» و «الف ـ ش» دور هم جمع می‌شوند و باقی‌مانده مطالبات بانک به ۱۹۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود.

چکی در این زمینه صادر می‌شود تحت عنوان اینکه ۱۰ درصد مطالبات را پیش پرداخت کند.

ریاحی با بیان اینکه در این زمینه نباید کسی بی‌دلیل قهرمان شود زیرا همه آلوده بودند گفت: من باورم نمی‌شود بدون چراغ سبز از بالا ۲ هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد آن هم برای بانکی که سقف اعتباراتش ۵ میلیارد تومان بوده است. درباره سویفت هم امکان ندارد مسئولان بالا اطلاع نداشته باشند.

وی افزود: شبکه پرس‌تی‌وی برنامه‌ای در این زمینه پخش کرد که در آن دکتر سلطانی نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی مدعی شد اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ داده بود باید فردای آن روز مردم برای پس گرفتن پول‌هایشان مقابله بانک‌ها صف می‌کشیدند.

ریاحی با بیان اینکه سه بانک ملی، صادرات و سامان که بیشترین دخالت را در تنزیل داشته‌اند برای نمونه بررسی شدند گفت: درباره بانک ملی گفته شد سرمایه این بانک ۶۰ هزار میلیارد تومان است و همچنان پابرجاست و لطمه‌ای به سرمایه و اعتماد آن وارد نشده است. درباره بانک صادرات نیز عنوان شد رسانه‌ای کردن این موضوع توسط مدیرعامل بانک باعث لطمه وارد شدن شده است و بانک سامان نیز با ۳۶٫۵ درصد قدرت جذب نسبت به متوسط جذب بانکی از همه بانک‌های موجود در سیستم بانکی بالاتر است.

وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جنبه اقتصادی دارد و دیدگاه قضایی آن باید در آخرین مرحله لحاظ شود گفت: چرا بورس را مورد سوال قرار داده‌اید در حالی که هیچ کدام از این شرکت‌ها در بورس نبوده و زیان‌ده هم بوده‌اند.

وکیل مدافع مه‌افرید ادامه داد: درباره اخلال در نظام بانکی باید بگویم از شما خواسته بودم از ارگان‌های دولتی در این زمینه سؤال کنید هر چند می‌دانستم این کار را نمی‌کنید.

آقای حسینی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی موکل من را پدرسوخته نام برده و گفته او با وزرا و وکلا می‌نشسته است.

وزیر اقتصاد می‌دانست چه واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی توسط مه‌افرید اداره می‌شده او مه آفرید را می‌شناخت و می‌دانست که چه شرکت ورشکسته‌ای را تحویل گرفت و به آن پول تزریق کرد.

آقای «ع ـ ر» در اظهارات خود گفته بود وقتی مه‌افرید آمد پول و سرمایه و مواد اولیه هم آمد. حالا این درخت به بار نشسته و سودآور شده است و افتخارش مال شماست که آن را مدیریت می‌کنید.

ریاحی با بیان اینکه وزیر اقتصاد نمی‌تواند این موضوع را تکذیب کند گفت: آن تکذیبیه‌ای که منتشر شد بهترین تأیید بود.

وزیر مجلس با ارقام و اعداد نمایندگان را قانع کرد و نزدیک بود مه آفرید را به بهانه کارآفرینی برتر نزد شخصیت‌های بالای نظام ببرد.

وزیر اقتصاد از مه آفرید به عنوان مرد اقتصادی سال تعبیر می‌کند و در تکذیبیه فقط به این موضوع اسناد شده که ان حرفها در جلسه غیرعلنی بوده است.

ریاحی گفت: مه‌افرید ناچار بود به این شبکه اختاپوسی سرویس بدهد وگرنه کارگران در خیابان راه می‌افتادند و اعتراض می‌کردند و شما او را به خاطر اخلال در نظام سیاسی اعدام می‌کردید.

آسیب‌شناسی این است که ببینید چرا این شبکه اختاپوسی نابود نمی‌شود.

چیزی که رئیس‌جمهور به خاطر آن فریاد می‌زند و می‌گوید سیستم بانکی فاسد است. شبکه بانکی و دولتی فاسد بودند که مه آفرید را تحت فشار قرار داده و او را مجبور به رشوه دادن کرده است.

این شبکه دنبال طعمه‌ای بود که قبلا شهرام جزایری و فاضل خداداد را قربانی کرده بود.

وی گفت: بانک ملی از بانک مرکزی سؤال می‌کند که موضوع ال‌سی ریالی داخلی چیست که در جواب این سوال گفته می‌شود در حکم برات است این جواب قاضی است که می‌گوید شرط لازم ال سی کجاست در واقع به اعتبار طرفین پرداخت می‌شده و بانک صادرت تضمین می‌کرده است اگر بانک صادرات لوس بازی‌در نمی‌آورد زودتر از موعد موضوع را فاش نمی‌کرد تا قوه قضائیه کارش را بکند کار به اینجا کشیده نمی‌شد.

ریاحی خطاب به قاضی و بابیان اینکه چرا وقتی شما ۲۱ ایرادی به کیفر خواست گرفتید اجازه ندهند که گزارش تکمیل شود گفت: گفته شده که داماش با ۵۰ میلیون سرمایه ثبت شده در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت ۲۰ میلیون تومان بوده است.

مه‌آفرید پولشویی نمی‌کرده بلکه پول‌چرخانی می‌کرده است و هنرش این بوده که اجازه نمی‌داد پول یک روز هم یک جا بماند.

و سه کارشناس به این موضوع اشاره کردند.

ریاحی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی می‌گوید ال‌سی در حکم برات یعنی می‌تواند از بانک پول بگیرد به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی درباره مدیرعامل بانک صادرات اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی شده رئیس بانک صادرات فردی بانکی نیست و از رئیس بانک مرکزی خواسته حداقل او را جایی بگذارد که آسیبش کمتر باشد. اما اینگونه نشد.

وی درباره مصوبه وام ۳۲۰ میلیارد تومانی به گروه آریا گفت: مصوبه ۳۲۰ میلیارد تومان مربوط به قبل از حضور جهرمی به بانک صادرات است که به مشکل برخورد کرد و شخصی به نام «ع ـ ح» تحت عنوان مشاور وزیر اقتصاد در نامه‌ای به بانک صادرات می‌گوید جلوی این پرداخت باید گرفته شود.

ماجرا از اینجا آغاز شد و اینجا بود که مه‌افرید دنبال پارتی می‌گردد و باید آسیب‌شناسی شود که چه کسی جلوی او مانع ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه در این رابطه افراد زیادی به مه‌آفرید معرفی می‌شود اما او نامه ای به رئیس‌جمهور با واسطه می‌نویسد گفت: رئیس‌جمهور هم که در بحث ایرانگردی در سفرهای استانی روی همه را کم کرده است و به گفته یک مسئول تا پایین ترین جایگاه‌های سازمانی را مورد رسیدگی قرار می‌گیرد درباره این نامه دو دستور خطاب به وزیر اقتصاد و فردی دیگری که نامش در خاطرم نیست صادر کرده تا مشکل برطرف شود. اما نامه بین چرخ‌دنده‌های مشاور وزیر اقتصاد گیر کرد.

ریاحی ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات هم می‌گوید این مبلغ در اندازه همان مصوبه پرداخت شود اما بیش از آن خیر.هر چند ۳۲۰ میلیارد تومان هم کاملا پرداخت نشد راز آن هم این است که هیچ مصوبه‌ای از سوی بانک صادرات ابلاغ نشده است.

وکیل مدافع مه‌افرید امیرخسروی در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: مقامات استانی وقتی دیدند مه‌آفرید از جای دیگری پول دریافت کرده و فهمیدند که از بانک ملی تسهیلات گرفته در رقابت بانکی موضوع به مقامات بالا گزارش شده که مه‌آفرید مشکلش را در بانک رقیب حل کرده است و تصمیم گرفته شده که بدون مصوبه ۱۰۰ میلیارد تومان به آنها پرداخت شود.

از گروه آریا وثیقه اضافه خواستند که اینها بارها گفتند نمی‌دهیم و اگر قرار است بدهید با همان وثایق قبلی پرداخت کنید. اما با همه مکاتبات مصوبه ۳۲۰ میلیارد تومان که قانونی هم بود پرداخت نشد. و همین موضوع در آغاز انحراف بود.

ریاحی افزود: مه‌آفرید گفته در آن زمان رقبا برای گروه ملی دندان تیز کرده بودند اما کسی نبود که بتواند آن را سرپا نگه‌دارد.

وقتی دیدند نمی‌توانند کاری کنند شروع به نامه‌نگاری کردند تا او را مجبور به رشوه دادن کند.

ریاحی خاطر نشان کرد: طراحی کیفر خواست مبنی بر اینکه این گروه به عنوان یک تشکل سازمان یافته ایجاد شد تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند مردود است زیرا وقتی اتهام مشارکت به ۵ نفر تفهیم می‌کنیم دیگر چرا وحدت قصدی می‌توانند داشته باشند.

انتهای پیام/

نسخه چاپی

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی -۲۱

نماینده دادستان:آقای خسروی! تهدید نکنید،اسم مجرمان را بگویید

خبرگزاری فارس: نماینده دادستان گفت: ما اصلاً از آقای خسروی خواهش می‌کنیم که به جای تهدید کردن اسامی کسانی را که معتقد است مجرمند بگوید تا ما رسیدگی کنیم.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس در اولین بخش از نوبت عصر امروز دوازدهمین جلسه دادگاه فساد ۳ هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست صادر شده برای مه‌آفرید امیرخسروی در جایگاه قرار گرفت.

این فرد در ابتدای اظهارات به سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال درباره قاچاق و سو‌‌ءاستفاده از ذخایر متعلق به مردم سخن گفت.

وی افزود: ما از همان ابتدای دادرسی به همه متهمان این نکته را یادآوری کردیم که باید در جلسات دادرسی و دادگاه صداقت را مدنظر قرار دهند و با صداقت همه جرائم مرتکب شده را بپذیرند. همین فضایی که امروز ایجاد شده اگر آنالیز شود نشان داده می‌شود که بار آقای خسروی کج بوده که به منزل نرسیده است.

وی افزود: اولین نکته‌ایی که می‌خواهم در مورد دفاعیات خسروی بگویم این است که ایشان اشاره داشت که ما تلاش داشته‌ایم تا همه جرائم را به گردن خسروی بیندازیم و وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را از دایره تقصیر و اشتباه خارج کنیم در حالی که باید در این نوع تفکر تجدیدنظر کنند زیرا همین امروز می‌بینید که بسیاری از مدیران بانکی هم در کنار معاونان وزرا بازداشت هستند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.

وی گفت: ما اصلاً و ابداً‌ قصد بزرگنمایی نداشتیم و تلاشمان این بوده که واقعیت را نشان دهیم اما شما و وکیل‌تان تلاش دارید حقیقت را کتمان کنید در حالی که این به نفع شما نیست.

وی گفت: آقای خسروی بخشی از مدیرانی را انتخاب می‌کرده که هیچ اتهام و سوء سابقه‌ای در پرونده آنها وجود نداشته و اتفاقاً صاف و ساده کارهای این گروه را به پیش می‌بردند.

وی افزود: آقای خسروی چه کسی شما را مجبور کرده بود که گروه ملی فولاد را بخرید چه کسی شما را امیدوار کرده بود که اینگونه ظرف ۲ سال تعداد شرکت‌هایتان ۶۰درصد افزایش داشت.

فراهانی خاطرنشان کرد: شما در زمان خرید گروه ملی فولاد از یکسری افراد مشورت گرفتید که همگی آنها به شما گفتند گروه ملی را خریداری نکنید اما شما برخلاف نظر آنها این کار را کردید آیا چاقوی زیر گلوی شما قرار دادند که گروه ملی را بخرید

وی افزود: آن زمان که بانک صادرات مصوبه گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ هزار میلیارد ریال را باطل اعلام کرد شما چرا باز هم به سراغ گشایش اعتبارات اسنادی رفتید. برخی از متهمان در اظهارات‌شان آمده است که شما بر همه کارهای مالی نظارت دقیقی داشته‌اید.

وی گفت: البته ما به این نکته هم واقف هستیم که متأسفانه برخی از بازجویی‌ها در مرحله اول رسیدگی به این پرونده تعاملات ویژه‌ای با متهمان داشته اند و به نوعی دادگستری استان خوزستان نیز از جمله‌های کارهای خیری شبیه کار برخی از متهمان انجام می‌داده است اما همان زمان که از جریان باخبر شدیم پرونده به تهران احاله شد و ضابطین و قضات با کیفیت بهتری به رسیدگی پرونده پرداختند.

وی گفت: در قسمت آخر قرار مجرومیت اولیه صادر شده از آنجا که وقت کافی نبود قرارها مختصر و نامطلوب نوشته شده بود که به همین دلیل در تهران با استدلال‌های متقن سعی در بهبود قرار مجرومیت‌ها داشت.

فراهانی گفت: شما از بانک مرکزی دایره استعلامات بپرسید که ما در طول این مدت چه میزان استعلام از آنها گرفتیم برخی از آنها مدعی هستند که در طول ۸ ماه گذشته بیش از تمام ۳۰ سال گذشته از آنها استعلام شده است.

فراهانی گفت: هرچند که ما تلاش کردیم تا بازجویی‌های بهتری در این پرونده از متهمان بازپرسی کنند اما هنوز هم بر همه کارهای‌مان مهر تأیید نمی‌زنیم اما به این نکته توجه داشته باشیم که شما هم بحث بی‌خبر بودن از ال‌سی‌ها و عدم اطلاع از مجوز نداشتن آنها به زبان می‌آورید در حالی که ال‌سی از ابتدا اصلاً به دلیل صوری بودن معاملات در صورت داشتن مجوز هم جعل به حساب می‌آیند.

فراهانی افزود: از شما یک سی‌دی تصویری به من رسیده که در آن شما هنگام سخنرانی برای مدیران و کارمندان‌تان دم از حفظ صداقت و صاف و صادق بودن در هنگام کار می‌زنید در حالی که امروز همه آن حرف‌هایتان را فراموش کردید و بدون صداقت حرف می‌زنید.

وی گفت: شما می‌گویید از ال‌سی‌ها بی‌خبر بودید در حالی که پیش خودتان باید می‌پرسیدید که چگونه است که گروه ملی می‌تواند این میزان اعتبارات اسنادی برای شما آن هم یک روز در میان گشایش کند مگر ال‌سی کارت پستال بود که آقای «س ک» یک روز در میان برای شما صادر کرده و برای‌تان بفرستد.

فراهانی به بخشی از دفاعیات «س ک» اشاره کرد و گفت: «س ک» مدعی است شما یک روز در تماس تلفنی به او گفته‌اید که اینقدر باید ال‌سی صادر کنید تا من بتوانم پول‌ها را تسویه کنم و او را مجبور کرده‌اید در این زمان فراهانی از «س ک» خواست تا در جلسه و در حضور شخص مه‌آفرید خسروی این ادعا را مجدداً تکرار کند که این فرد از جای خود بلند شده و اظهارات نماینده دادستان را تأیید کرد و گفت مه‌آفرید ما را مجبور و تهدید کرده بود

در این بخش از رسیدگی به پرونده نماینده بانک صادرات به تصحیح کردن سخنان فراهانی پرداخت و گفت: در تاریخ ۱۸ مرداد سال ۸۸ اولین ال‌سی گروه ملی به مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان لغو مجوز شد.

فراهانی در ادامه اظهاراتش به سخنان آقای «الف ش» و «ب ب» اشاره کرد و گفت: یک جمله مشترک در اظهارت این افراد وجود دارد با این عنوان که مه‌آفرید در قضایای مالی به هیچ کس میدان نمی‌داد و خود شخصا کارهای مالی را پیگیری می‌کرد.

وی افزود: شما حتی برگه چکی که در قالب رشوه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی به «س ک» داده بودید را تأکید کرده بودید که این فرد خودش آن را نقد نکند و حتی‌الامکان به حساب خانواده‌اش هم پولی واریز نکند اینها همه نشان از آن دارد که شما محاسبه دقیقی برای این پرونده داشته‌اید.

نماینده دادستان در رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومان به موضوع خرید طلا و جواهرات ۱۰ میلیارد تومانی برای خانواده مه‌آفرید اشاره کرد و گفت:‌ شما زندگی اشرافی همراه با تبختر برای خانواده‌تان ایجاد کرده بودید.

فراهانی افزود: من در یکی از جلسات گفته بودم که خسروی از امامزاده محل سکونتش دزدی کرده بود که این جمله را اینگونه تصحیح می‌کنم که گویا در ۱۹ سالگی این فرد از یک بقعه یا شبیه به امامزاده سرقت کرده بوده که البته محکوم هم نشده بوده است هرچند ایشان در سال ۸۷ به اتهام رشوه به کارمند بانک برای رفع اثر از چک‌‌های برگشتی‌اش به پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس محکوم می‌شود.

فراهانی افزود: آقای وکیل اظهارنظری کردند که گویا رقبای مه‌آفرید خسروی به خاطر دست نیافتن به گروه ملی فولاد برای او پرونده‌سازی کرده است در حالی که باید پرسید مگر گروه ملی فولاد چه گوشت لخمی بوده است که بخواهند برای آن سرودست بشکنند.

وی افزود: یک بخشی از دلایل ما برای مفسد فی‌الارض متهم اختلاس کلانی است که در بانک ملی شعبه کیش رخ داده است و به اینها اضافه کنید که مبالغ هنگفت رشا و ارتشا.

وی افزود:‌ متأسفانه اینقدر این پرونده بزرگ است که می‌ترسیم هرچه به جلوتر برویم و این پرونده مفتوح بماند به جایی برسیم که بگویم ۷۰ میلیون را دستگیر کنیم و بگیریم و ببندیم اینقدر این گروه دسته گل به آب داده که مانده‌ایم چه کنیم.

نماینده دادستان افزود:‌ گروه آریا متهم به زمین‌خواری و رشوه و تبانی و تخلف در اخذ تسهیلات نیز هست و به اینها اضافه کنید جرائم گمرکی و همچنین تبانی و تخلف در تأسیس بانک آریا در حالی که این گروه تأسیس بانک آریا را برای دور زدن تحریم‌ها اعلام می‌کنند حال آنکه بانک ایرانی اگر قرار بود تحریمی را دور بزند همین چند بانکی که وجود داشت موفق به این کار می‌شدند.

فراهانی افزود: آقای «الف ش» در اظهاراتش می‌گوید ما در خردادماه سال ۹۰ گفتیم که باید بانک آریا تأسیس شود وگرنه در باتلاقی از مشکلات گیر خواهیم کرد و خدا را باید شکر کنیم که بانک آریا تأسیس نشد وگرنه معلوم نبود چه بلایی به سر سپرده‌های مردم می‌آمد.

نماینده دادستان گفت: متهم حرف از اسامی می‌زند که حاضر نیست از آنها نام ببرد در حالی که من امروز خواهش می‌کنم و التماس می‌کنم که آقای خسروی بگوید چه کسانی او را مجبور کردند رشوه بدهد و بگیرد و اعتبارات اسنادی گشایش کند. اینکه در فضایی یکسری اسم بگوییم و اتهامی متوجه آنها نباشد نتیجه‌ای برای آقای خسروی ندارد.

وی افزود: به نظر ما خسروی می‌خواسته یک ثروتمند متمول شود و اگر قصد دزدیدن پول در بانک و انبار کردن آن در خانه‌اش را نداشته بلکه او می‌خواسته است آوازه‌اش به گوش همه برسد و او را به عنوان یک کارخانه‌دار بشناسند.

وی افزود: ما کارخانه ام‌دی‌اف خسروی را دیده‌ایم یک کارخانه مثال زدنی و قدرتمند است اما در کنار آن رشوه‌هایی هم که خسروی داده است مثال‌زدنی است.

فراهانی ادامه داد:‌ اینکه ما صرفاً بگوییم رئیس دفتر فلان وزیر یا فلان مسئول تماسی با ما گرفته و از ما خواهش کرده که کاری کنیم که جرم نیست باید آقای خسروی دقیقاً بگوید با سند و مدرک که هرکسی چه کاری انجام داده تا وقتی ما هم به سراغ افراد رفتیم بتوانیم با آنها برخورد کنیم صرفاً اینکه جلسه‌ای در هتل برگزار شده معنی جرم نیست یک بستری فراهم بوده شما هم به آن بستر پیوستید و جرم مرتکب شدید.

نماینده دادستان در بخش انتهایی سخنان خود به موضوع بازجویی از برخی از مدیران بانک صادرات در خوزستان که امروز در برخی دیگر از شهرها پراکنده شدند گفت: ما حداقل برای آنها اهمال گرفتیم پس شما شعار ندهید و اگر واقعاً جرمی از افراد سراغ دارید به ما بگویید تا ما کمک‌تان کنیم.

انتهای پیام/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی -۲۲

جواهرات میلیاردی،بالگرد اختصاصی و پیشخدمت خارجی سلطان رشوه

خبرگزاری فارس: نماینده دادستان بخشی از زیاده‌خواهی‌های سلطان رشوه ایران را از اختصاص ۴ خودروی لوکس به همسرش، استخدام پیشخدمت خارجی، خرید جواهرات میلیاردی و خرید بالگرد در کشورهای آسیای شرقی ذکر کرد.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تورگ نماینده دادستان و ناظر شناسایی اموال گروه آریا درباره شرکت‌های صوری و کاغذی تأسیس شده توسط گروه آریا اظهار داشت: طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری حدود ۶۰ شرکت صوری و فقط برای ارائه فاکتورهای غیرواقعی تأسیس شده و در خدمت گروه آریا بودند.

وی ادامه داد:‌ در این زمینه از نهادهای مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها استعلام کردیم که در نهایت مشخص شد آدرس همه این شرکت‌ها دروغی است و افرادی که اسمشان به عنوان مدیران یا سهامداران شرکت‌ها در پرونده شرکت‌ها ثبت شده خودشان از این ماجرا خبر نداشتند.

تورگ درباره ادعای وکیل مدافع مه‌آفرید مبنی بر اینکه خبر واگذاری ۱۷ هزار هکتار اراضی به گروه آریا دروغ است، گفت: در این خصوص از معاون وزیر استعلام کردیم که اعلام کردند حدود ۱۷ هزار هکتار زمین به گروه آریا واگذار شده است. بخشی از آن قبل از واگذاری شرکت تراورس بابت استفاده از درختان جنگل برای تولید تراورس بوده است.

وی افزود: در شرایط فعلی طبق استعلام از شرکت‌های گروه آریا ۲۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۸۴۱ متر مربع از طرف سازمان‌های مختلف به این مجموعه زمین واگذار شده است که تنها در یک مورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع برای اجرای طرح گردشگری در گیلان از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی دریافت کرد.

تورگ با اشاره به پروژه آب معدنی گهر لرستان گفت: گروه آریا در این خصوص مجوزی مبنی بر برداشت ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه از منابع زیرزمینی برای شرکت گهر درود لرستان دریافت کرد که بسیار نگران‌کننده بود و می‌توانست در لرستان فاجعه به بار بیاورد.

نماینده دادستان با بیان اینکه تمام اموال گروه آریا شناسایی و ساماندهی شده است، گفت: گوشت‌هایی که از استرالیا وارد شده بود به میزان ۵۰۰ تن بود که به مبلغ ۵ میلیارد تومان فروخته شد.

تورگ درباره سوابق تحصیلی مه‌آفرید امیر خسروی گفت: او بعد از ورود به دانشگاه با معدل دیپلم ۱۰ بعد از گذراندن ۶ ترم در رشته تحصیلی عمران تنها موفق به گذراندن ۱۷ واحد درسی شد و با معدل ۶ از دانشگاه اخراج شد.

وی ادامه داد: او در ابتدای زندگی مشترک در یک زیرزمین واقع در شهرستان کرج ساکن بود که به گفته همسرش برای خرید احشام به شهرستان‌های مختلف می‌رفته و تا سال ۸۰ در کنار این شغل مشغول چوب‌داری هم بوده است تا اینکه با استفاده از رانت اطلاعاتی آب معدنی داماش را در گیلان تأسیس کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: از سال ۸۵ وقتی متهم همراه برادرانش گروه آریا را با ۵۰ میلیون تومان تشکیل داد، اقدام به تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات مالی می‌کند که در این زمینه ۵۷ شرکت به ثبت رسیده و ۴ شرکت بزرگ دولتی را نیز تصاحب می‌کند. همچنین ۶۰ شرکت کاغذی وجود دارد که برای فرار مالیاتی تأسیس شده بودند.

تورگ افزود: مه‌آفرید به لحاظ ارتباط سازمان‌یافته باب سوء‌استفاده را باز کرده و با جلب اعتماد و فریب افراد راه فساد را پیشه کرده بود و برای نیل به اهداف خود مسئولان استانی و کشوری را تحت عنوان امور خیریه مانند ساخت مسجد و مدرسه فریب داده است.

تورگ خاطرنشان کرد‌: پس از چند سال بخاطر عدم توانایی در مدیریت شرکت داماش بدهی زیادی بوجود آورده تا جایی که تعداد چک‌های برگشتی وی در قبال بانک‌های کشور بالغ بر ۸۰ فقره بوده است که بانک‌ها اعطای دسته‌ چک و تسهیلات به وی را ممنوع کرده بودند. به همین دلیل اقدام برقراری ارتباط با کارمندان بانک مرکزی و پرداخت رشوه برای رفع سوء‌اثر چک برآمد که در نهایت از سوی وزارت اطلاعات پرونده‌ای برای وی تشکیل و در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی محکوم شد.

تورگ با بیان اینکه وکیل مه‌آفرید مدعی است عدم پرداخت مصوبه بانک صادرات باعث انحراف شده درحالی که متهم پیش از آن هم سوء سابقه داشته است، گفت: این محکومیت هم موجب درس عبرت مه‌آفرید نشد تا جایی که عمده اقدامات خلاف وی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به اوج رسید.

نماینده دادستان با بیان اینکه مه‌آفرید برای گروه آریا ۵۰۰ واحد مسکونی و باغ در بهترین نقاط تهران و کشور خریداری کرده بود، گفت: زندگی در سطح طاغوتی، اختصاص ۴ خودروی لوکس، استخدام پیشخدمت خارجی، خرید جواهرات میلیاردی، خرید چند باب منزل مسکونی در بهترین منطقه پایتخت، خرید بالگرد در کشورهای آسیای شرقی از جمله مواردی است که پس از تحول عظیم در زندگی مه‌آفرید رخ داده است.

وی ادامه داد: طبق اسناد موجود درباره فهرست اعتبارات گشایش یافته فقط بین سال‌های ۸۸ تا ۹۰ مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال به نفع شرکت‌های گروه آریا گشایش اعتبار شده درحالی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای گرفتن یک وام ۵ میلیون تومانی با مشکلات عدیده روبرو هستند.

وی ادامه داد:‌در زمان شرکت‌های دولتی ۱۴ هزار کارگر تحویل مه‌آفرید شد که او حق تعدیل نداشت اما فقط در یک نمونه و در گروه صنعتی فولاد ۸۰۰ نفر را اخراج کرد. در ۴۵ شرکت باقیمانده حدود ۳ هزار نفر مشغول به کار هستند در حالی که در برخی شرکت‌ها کارگرانی فاقد تخصص و با حداقل حقوق با تراکم بالا مشغول کار هستند.

تورگ با بیان اینکه پیش از ۱۹ هزار میلیارد اعتبار ارزی با هدف حمایت از صنعت گشایش یافته است، گفت: مه‌آفرید ضمن تشکیل شرکت‌های مختلف تلاش کرد تا منابع بانک‌ها را در اختیار بگیرد تا جایی که مدیران فعلی گروه آریا که پس از دستگیری مدیران قبلی روی کار آمدند درباره روش‌ها و سیستم‌های مدیریت مه‌آفرید دچار سردرگمی شده‌اند.

ناظر شناسایی و ساماندهی اموال گروه آریا گفت: هرچند شرکت‌های گروه آریا دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند، اما تمام عملیات خرید و فروش شرکت‌ها در اختیار دو خواهر بوده است و در بسیاری از موارد به خاطر محرمانه تلقی کردن عملیات امور در دفاتر دوم گروه صورت می‌گرفت و طراحی چنین ساختاری باعث شده بود که منابع مالی در حساب‌های شخصی افراد آمده و از پرداخت مالیات فرار کنند.

تورگ افزود: اگر تدابیر مسئولان قوه قضائیه نبود، شرکت گروه صنعتی فولاد با ۶ هزار کارگر باید تاوان خودکامگی گروه آریا را می‌داد.

نماینده دادستان ادامه داد: باغ‌ها و ویلاهایی در بهترین مناطق پایتخت با پیشرفته‌ترین تجهیزات تفریحی در اختیار گروه آریا بود که به مدیران ارشد این گروه تعلق می‌گرفت و به عنوان نمونه ۱۸ مورد آپارتمان در رشت در اختیار پرسنل گمرک قرار گرفته بود.

تورگ با اشاره به خرید ۳ تیم فوتبال در استان‌های گیلان، خوزستان و لرستان، اظهار داشت: دست گذاشتن گروه آریا و شخص مه‌آفرید که هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارد، بر روی استان‌هایی که فرهنگ خاص قومی قبیله‌ای دارند، نشاندهنده این است که این فرد به دنبال جذب هواداران برای رسیدن به اهدف سیاسی و اجتماعی بوده است.

وی گفت: طبق آخرین بررسی‌ها میزان بدهی گروه آریا به بانک‌ها با احتساب سود، جریمه و دیرکرد حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که عمده آن به صورت غیرقانونی از بانک خارج شده و از محل همین وجوه بود که درصدد برآمد بانک آریا را افتتاح کند.

تورگ با بیان اینکه مه‌آفرید با اهدافی که داشته علاوه بر دست‌اندازی به بیت‌المال در مسائل زیربنایی کشور وارد شده است، تا به چپاول از بیت‌المال وانحصارگری در امور ادامه دهد، گفت: این اقدامات مانند مجوز برداشت ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه از منابع زیرزمینی و موضوع واگذاری زمین در سایه فساد ۳ هزار میلیاردی مغفول مانده است.

نماینده دادستان اظهار داشت: این گروه در حوزه‌های مختلف مانند چوب، لوازم خانگی، لوازم الکترونیک، دامداری، حمل و نقل، پخش و توزیع، بیمه، IT، ورزش و موارد دیگر مانند سرطان در حال گسترش بود. همچنین اقداماتی مانند خرید تراورس، خرید کشتی، آژانس هواپیمایی، خرید اسکله در روسیه، ترخیص کالا، خرید اموال کالا، برای دور از دست ماندن از نمایندگان دولت، تهیه نقشه از روستاهای کشور، تهیه نقشه مویرگی کشور، در شرکت جهت ترسیم ایرانیان، برنامه‌ریزی برای اختیار کردن انحصاری حوزه‌‌های اساسی مانند فولاد، گوشت، مرغ و روغن از کارهایی است که گروه آریا انجام داده و به مراتب به دنبال اهداف بالاتر و پلیدتر از فساد مالی بود که ابعاد امنیتی آن باید لحاظ شود.

وی با اشاره به فرار گروهی از متهمان این پرونده مانند خاوری و برادر مه‌آفرید گفت: این کار حکایت از اقدامات عامدانه و عالمانه این افراد داشته و نوع فعالیت این گروه مصداق فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه این فساد محصول رانت و غفلت نظارت بر فعالیت این مجموعه‌‌ها بوده است گفت:‌ اگر خواست خداوند بر کشف این فساد نبود در قبال این فساد و انحصارطلبی آن بلای بزرگی در انتظار مردم بود.

انتهای پیام/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی-۲۳

مه‌آفرید خسروی: خرج همسرم ماهانه ۲۵ میلیون تومان است

خبرگزاری فارس: مه‌آفرید خسروی گفت: خرج ماهانه همسرم ۱۰ میلیون تومان است که به علاوه ۱۵ میلیون تومان اجاره خانه ۲۵ میلیون تومان کل هزینه‌ها می شود.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در بخش دیگری از دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده برای پاسخگویی به برخی از سؤالات قاضی در جایگاه قرار گرفت.

متهم درباره نحوه تأسیس بانک آریا گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بود که به دلیل برخی مشکلات من و برادرم باید از سیستم بانکی آریا خارج شویم و من هم به همین دلیل مقداری پول به برخی از دوستانم قرض دادم و به آنها وکالت دادم تا در هیئت رئیسه بانک آریا مشغول فعالیت شوند.

وی افزود: کل اعتبار بانک آریا ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان بود که البته ۱۵۰ میلیارد دیگر هم خرج خرید مستغلات شده بود.

قاضی پرونده گفت: آیا این ۱۵۰ میلیارد هزینه خرید شعبات بانکی بود یا چیز دیگری که مه‌آفرید خسروی پاسخ داد من توجیهم این بود که قیمت ملک و مسکن بالا می‌رود به همین دلیل آن ۱۵۰ میلیارد را ملک و ابنیه خریدم.

وی در پاسخ به سؤال اجازه دخل و تصرف در ۱۵ درصد سهام بانک آریا به فردی به نام «ع – د» گفت: این اجازه‌نامه هیچ وقت اجرایی نشد و صرفاً یک اجازه نامه مکتوب بود که البته در اختیار خودم بود و برای آن هم مبلغی در نظر گرفته نشده بود.

قاضی از متهم درباره دامپینگ و انحصار فولاد که توسط دو تن از متهمان به مه‌آفرید خسروی نسبت به داده شده بود گفت:‌ در رابطه با دامپینگ و انحصار باید بگویم هیچ وقت این موضوع صحت نداشته و قصد چنین کاری را نداشتم.

وی گفت: ما به دلیل رقابتی که در فضای تولید فولاد بود قصد داشتیم قیمت تمام شده فولاد را پایین بیاوریم به همین دلیل سعی می‌کردیم به همین دلیل سعی می‌کردیم قیمت زیر بازار را ارائه دهیم.

وی افزود: آقای قاضی یکی از مشکلات بزرگ کشور در بحث فولاد این است که قیمت تمام شده کالا بالاست و به همین دلیل هیچ وقت کسی برای رقابت به میدان نمی‌آید اما ما تلاش داشتیم فولاد را با قیمت مناسب عرضه کنیم.

وی افزود: این موضوع اندکی غیرمعقول است که من فولاد را ۸۵۰ تومان بخرم و بخواهم ۸۲۰ تومان بفروشم این چیزی که درباره اعلام قیمت از سوی من مطرح شده صحت ندارد زیرا آقای «ب» مدیر فروش گروه ملی فولاد قیمت را مشخص می‌کرد و در اختیار من هم نبود.

متهم درباره انحصار تولید و فروش تراورس گفت: تولید انحصار تراورس چیز مهمی نیست ما آمدیم صرفاً تولید تراورس را با قیمت پایین رونق دادیم. آقای قاضی شما با خرید ۳۰ میلیارد تجهیزات می‌توانید کاری کنید که روزانه ۴ کیلومتر خط راه‌آهن بکشید ما ابتکارمان این بود که با پول یک کیلومتر راه‌آهن ۲ کیلومتر راه‌آهن تولید می‌کردیم.

وی در پاسخ به سؤال قاضی درباره خرید دو برابری خط و ابنیه گفت: قیمت خط و ابنیه در روزنامه رسمی ۱۲۹ میلیارد عنوان شده بود که با احتساب سود اقساط ۱۰ ساله‌اش ۱۵۹ میلیارد شد. قیمت خط و ابنیه براساس قیمت کارشناسی ۲۳۰ میلیارد برآورد شده بود اما به دلیل عدم استقبال این رقم به ۱۲۸ میلیارد تومان کاهش یافت.

مه‌آفرید خسروی گفت: من استعداد بالقوه‌ام این بود که قیمت واقعی یک شرکت را بررسی می‌کردم و سپس آن را خریداری می‌کردم در حالی که دیگران به سود یک روزه فکر می‌کردند.

قاضی به او گفت: پیشتر این موضوع مطرح شده بود که دلیل خرید تراورس از سوی شما واگذاری ۱۵ تا ۱۶ پروژه ریلی بوده است در حالی که خسروی گفت این موضوع صحت ندارد ما تنها به سوددهی بلندمدت تراورس فکر می‌کردیم.

مه‌آفرید خسروی گفت: آقای نماینده دادستان حرف‌هایی از معدل ۱۰ دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من از نظر ذهنی کندذهن باشم حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم.

وی افزود: حاضرم در یک اتاق دربسته تحت‌الحفظ باشم و پس از تنها ۴ سال ۴ شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.

متهم افزود: آقای تورگ نماینده دادستان خرجی زن و بچه من را نمی‌دهد ایشان دچار کم‌بینی است و آقای تورگ نسبت به من و خانواده‌ام سوءنیت دارد.

تورگ در این لحظه واکنش نشان داده و گفت همسر شما در شب عید تقاضای هزینه ۲۵ میلیون تومانی کرده است من نمی‌توانم این رقم را به او بدهم.

مه‌آفرید خسروی گفت: گناه من چیست که شما خرج همسر و بچه‌ مرا با معیار همسر خودتان می‌سنجید من کسی بودم که ۵ هزار میلیارد تومان دارایی داشتم طبیعی است که خرج زنم با شمایی که حقوق‌تان ۲ میلیون تومان است متفاوت باشد.

مه‌آفرید خسروی خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی حرف زدن خیلی راحت است اما عمل کردن سخت است من حقوق دو ماه مجموعه‌ایی را می‌دادم که ۱۷ هزار نفر پرسنل داشت من پول سیستم بانکی را بدون معوقه پرداخت کردم آقای قاضی بروید بررسی کنید حد اعتباری در تمام دنیا مرسوم است بروید بپرسید که حد اعتباری من چقدر بوده است.

وی خطاب به قاضی درباره نسبت دادن ۶۰ شرکت گفت: هیچ کدام از این شرکت‌ها برای من نیست اینها یک نسبت دروغ و تهمت بزرگ است.

مه‌آفرید خسروی گفت: هنر شرکت پژو این است که ۳۲ بار در سال پول را در میان کارخانجات خود می‌چرخاند و هنر من این بود که این کار را کردم.

قاضی به او گفت: پولی که چرخاندی مال چه کسی بود.

متهم گفت: من مرض قند دارم و روزی ۱۰ تا قرص می‌خورم ۳ بار در روز انسولین می‌زنم.

قاضی گفت‌: من هم روزانه ۱۰ قرص می‌خورم.

در نهایت خسروی به نامه ۵۳ صفحه‌ای برای دادستان تهران اشاره کرد و گفت: آیا آقای دادستان آن نامه را خواندی که من چه چیز‌هایی را برای شما نوشتم.

خسروی گفت: من در سال ۶۷ پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شده بودم اما امروز آقای تورگ مرا یک آدم کندذهن می‌خواند من یک فرد تصمیم‌گیر و عملگرا هستم و حاضرم تا پایان سال ۹۶ تحت نظر شما شرکت‌ها را به بهره‌برداری و سوددهی برسانم آخرش هم همه را وقف امام رضا (ع) کنم و به شهر و دیارم برگردم و کشاورزی کنم.

انتهای پیام/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی-۲۴

وکیل مه‌آفرید : تناقضات بسیاری در کیفرخواست وجود دارد/ دادسرا کم آورده است

خبرگزاری فارس: وکیل مه‌آفرید خسروی با اعتراض به بخش‌هایی از کیفرخواست و تناقض موجود در سخنان نمایندگان دادستان گفت: به نظرم دادسرا کم آورده و چیزی در دست ندارد.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، پس از دفاعیات خسروی از خودش غلامرضا ریاحی وکیل وی بار دیگر در جایگاه قرار گرفت تا بتواند به ادعاهای نمایندگان دادستان پاسخ گوید.

ریاحی در اولین بخش از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که دادسرا کم آورده است و در این پرونده گرفتار شده است، گفت: اگر نخواهیم موضوع را بپذیریم باید به این فکر کنیم که از قبل تصمیم گرفته شده و دادگاه اعتباری ندارد.

وی افزود: چرا نمایندگان دادستانی برای صدور یک کیفرخواست به سخنان مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند چه کسی به این افراد اجازه داده که سخنان مقام معظم رهبری را به ادله صدور کیفرخواست تبدیل کنند.

وی افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب نصب‌العین ماست و بر روی سر ما جا دارد اما اگر این سخنان از سوی مقام معظم رهبری ارائه نمی‌شد دادستانی برای صدور کیفرخواست به چه چیزی استناد می‌کرد آیا می‌توان به حرفی که مقام معظم رهبری زده و مصداقی برای آن قلمداد نشده خسروی و گروهش را مفسد بخوانیم.

وی افزود: آقای خاوری که با کمک خود دستگاه قضایی به خارج از کشور متواری شد.

وی گفت: در جلد پنجم پرونده اشاره به تفهیم اتهام به خاوری می‌شود اما به یکباره در صفحات ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ آقای خاوری حتی بدون یک قرار التزام آزاد می‌شود و به تهران می‌آید.

وی افزود: در جلد ششم پرونده هم براساس بازجویی از آقای الف مشخص می‌شود که خاوری دستور تنزیل اعتبارات اسنادی را صادر کرده است که این موضوع در نامه و گزارش تاریخ ۴ مهر ۹۰ اداره اطلاعات نیز آمده است.

وی در پاسخ به بخشی دیگری از اظهارات نمایندگان دادستانی گفت: شما به فتوایی استناد می‌کنید که براساس آن مراجع عظام گفته‌اند خسروی مفسدفی الارض است و حکم به کشتن آن داده‌اند پس به این ترتیب چه ضرورتی دارد که این دادگاه برگزار شود.

وی خطاب به فراهانی گفت: شما برای متهم کردن خسروی به اظهارات افرادی استناد می‌کنید که مرعوب شما شده‌اند و به امید اندکی ملاطفت از سوی شما و تغییر قرار تأمینی بر علیه موکل من حرف زدند.

وی به تعویض ضابطین توسط دادسرا در میانه مسیر دادرسی اشاره کرد و گفت: بازپرسان همان بازپرس‌ها بودند اما از آنجا که گروه تحقیق برخلاف دادگاه عمل می‌کرده آنها را تغییر داده است.

ریاحی گفت:‌شما مدعی شدید که موکل من برای پاک کردن ردپایش کیف‌های رشوه درست کرده بود اما در جایی دیگر می‌گویید که رشوه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی‌اش را با چک شخصی‌اش داده است اگر قرار بود موکلم ردپایش را پاک کند چه نیازی به کیف‌ پول یا چه نیازی به چک شخصی بود.

فراهانی در این لحظه خطاب به ریاحی گفت: جرم شامل تکامل تدریجی بوده است اینها از چک شخصی شروع کرده‌اند تا به کیف‌های پول رسیده‌اند.

ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به فراهانی گفت: شما حق ندارید درباره خانم‌‌های متهم حرف بزنید و حق ندارید هزینه زنان‌تان را ملاک قرار دهید شما برای زنان‌تان کم هزینه می‌کنید.

وی خطاب به جعفری‌ دولت‌آبادی گفت: شما سالها در قضاوت و جزا و دادگاه بوده‌اید بعید است از شما که ذره‌بین دست‌تان بگیرید و در گذشته متهم دنبال یک محکومت ۴ میلیون تومانی باشید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به خارج نشدن حتی یک ریال پول از جانب متهمان اشاره کرد و گفت: علی‌رغم چیزی که شما اشاره می‌کنید که متهمان پولی از کشور خارج کرده‌‌اند باید بگوییم که این موضوع صحت ندارد و یک ریال هم از کشور خارج نشده است.

وی با گلایه از تورگ نماینده دادستان گفت: شما به گونه‌ای در این مدت عمل کرده‌اید که نه تنها امین اموال خسروی نبودید بلکه شرکت‌ها را زیان‌ده نشان داده‌اید. در حالی که تمام این شرکت‌ها پیش از این سودده بودند.

ریاحی گفت: آقای تورگ همسر دوم متهم را در بازداشت نگه داشته است تا از او درباره دو ملک وکالت بلاعزل بگیرد در حالی که این کار غیرقانونی است و فقط می‌توانسته حکم توقیف اموال را بگیرد.

فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به صحبت‌های ریاحی گفت: ما هدف‌مان مبارزه با فساد و ظلم بوده است هرچند که هیچ ادعایی ندارم که کیفرخواست صادر شده نمره‌اش ۲۰ است همان که بالاتر از ۱۰ باشد نشان از قبولی ما دارد.

ریاحی مجدداً به تناقض دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: شما در جایی از کیفرخواست مه‌آفرید را گدا و سائل قلمداد می‌کنید که هیچ آورده‌ای نداشته است در حالی که در جای دیگری از کیفرخواست به سابقه خانوادگی وی و فروش صدها هکتار زمین توسط پدرش برای ورود به مجلس قبل از انقلاب اشاره می‌کنید. بلاخره ما کدام حرف شما را سند قرار بدهیم.

انتهای پیام/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی-۲۵

دادگاه را غیرعلنی کنید تا مسائل را بگویم/ آنها که خاوری را فراری دادند نمی‌گذارند برگردد

خبرگزاری فارس: مه‌آفرید امیرخسروی با بیان اینکه جلسه دادگاه را غیرعلنی کنید تا بسیاری از مسائل را بازگو کنم، گفت: همان‌هایی که خاوری را فراری دادند اجازه نمی‌دهند به کشور بازگردد و تا ۱۰ سال دیگر هم دست‌تان به او نمی‌رسد.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، مه‌آفرید امیرخسروی اولین متهم پرونده فساد مالی اخیر برای بیان آخرین دفاع خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: پرداخت‌هایی که انجام شده را قبول دارم اما به شرطی که در جلسه گفتم و سایر موارد را قبول ندارم.

وی ادامه داد: در گروه آریا پول در خزانه متوسط بود و همه پولی که وارد خزانه شده لزوماً پول فروش محصول و تنزیل نبوده است مجموعه‌ پول‌های گروه فروش ملی،تولید، بازرگانی و بازرگانی سایر شرکت‌ها بوده است. پول‌ها در جاهای مختلف استفاده شده و در سررسید بانک‌ها پرداخت می‌شده است. اگر در سررسید بدهی معوق داشتیم نمی‌توانستیم حد بانکی خود را برقرار کنیم.

متهم گفت: به محض اینکه اولین بدهی معوق می‌شد حد بانکی ما هم قطع می‌شد ما حد اعتباری داشتم و ثبت اعتباری نداشتیم و حد اعتباری نیز هر سال تمدید می‌شد. یک میلیارد دلار خارج از سقف بانکی از سوی ستاد تحریم برای واردات گوشت و روغن قرار بود پرداخت شود که نشد.

وی افزود: درباره سابقه مسئولیت باید بگوییم یک باند در بانک مرکزی بود و از صدها نفر پول می‌گرفت تا سوءاثر چک را برطرف کند این کار باید به طور قانونی ۵ روزه انجام می‌شد اما تا پول نمی‌دادیم این کار را نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۸۷ یک ریال هم به سیستم بانکی پرداخت نکرده بودند، گفت: تمام اسناد مثبته من به بانک مرکزی می‌رفت اما ترتیب اثری داده نمی‌شد. ۳ ماه می‌گذشت که از ارسال مدارک من از سوی بانک ملی و ملت گذشته بود اما تا زمانی که از ما پول نمی‌گرفتند کاری نمی‌کردند.

مه‌آفرید امیرخسروی ادامه داد: تمام پول‌هایی که به خارج از کشور فرستادیم در اختیار سازندگان ماشین آلات است در بحث گردشگری بهترین مشاوران دنیا را داشتیم. معاونان من باید به دادگاه بیایند و درباره استراتژی گروه توضیح دهند قرار بود نیروهای زبده دانشگاه شریف را در اختیار بگیریم آیا این کارها نشان دهنده فساد است آیا من نمی‌توانستم همان روز جمعه به همراه برادرم فرار کنم.

وی درباره اینکه سطح زندگی بسیار بالایی دارد،‌ گفت: وضع زندگی من را با یک دلال بازار مقایسه کنید اگر زندگی من بالاتر بود هرچه خواستید بگویید. بروید از خانه و وضع زندگی من فیلم‌برداری کنید و آن را به همه مردم نشان دهید.

متهم درباره سفرهای خارجی خود گفت: یک بار به ترکیه یک بار به هنگ‌کنگ، فرانسه، سوئیس و دو بار هم به دوبی رفتم طلا و جواهر را در هنک‌کنگ برای همسرم خریدم و می‌توانید مبلغ آن را به جای ۱۰ میلیارد ۳۰ میلیارد محاسبه کنید. پول خودم بود و با علاقه برای همسرم خریدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره موضوع فرار مالیاتی گفت: تمام شرکت‌های ما سود داشته و تمام مالیات آنها پرداخت شده است. فکر می‌کنید با اعدام من اصلاح می‌شود یا افراد پشت این موضوع پنهان می‌شوند.

وی افزود: اگر به من فرصت دهید این مجموعه را با ۳۵ هزار اشتغال مستقیم به کشور تحویل می‌دهم و اگر این کار را نکردم هر کاری خواستید با من بکنید. همه مجموعه‌ها را به تولید و بهره‌برداری می‌رسانم همه بدهی‌ها را پرداخت می‌کنم و بعد از آن تمام شرکت‌های گروه آریا را وقف امام رضا کرده و به املاک پدری‌ام می‌روم.

مه‌آفرید ادامه داد: آنگونه که گفته‌اند روحیه من روحیه جمع کردن ثروت نبوده است وگرنه به راحتی با پشت میز نشستن در یک حجره بازار می‌توانستم سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشم.

وی گفت: من اگر می‌خواستم فرار کنم دست‌تان به من نمی‌رسید همانطور که دست‌تان به خاوری نرسیده و تا ۱۰ سال دیگر هم به او نمی‌رسید زیرا هم آنهایی که خاوری را فراری دادند هم آنها هم اجازه نمی‌دهند که به ایران برگردد.

مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: در روزنامه‌ها به راحتی کد اقتصادی خرید و فروش می‌شود چرا نمی‌روید آنها را بگیرید من می‌دانم چرا این شرکت‌ها برای افراد خاص است. پروژه شیراز -بندرعباس را هر مجری غیر از ما قبول کند حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان گرانتر انجام می‌دهد و اگر اینگونه نشد خودم دستم را قطع خواهم کرد.

وی ادامه داد: طبیعی است کسانی که پروژه قزوین – رشت را ۱۰ سال است معطل کرده‌اند و هر سال بودجه گرفته‌اند نمی‌گذارند ما کار کنیم و دادستانی را هم با خود همراه کرده‌اند.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره بانک آریا با بیان اینکه من متقاضی بانک آریا بودم گفت: شورای پول و اعتبار مجوز داد و بانک مرکزی هم برای پذیره‌نویسی مجوز صادر کرده است که در ثبت شرکت‌ها متوقف شد پس بانکی تشکیل نشده است.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا با بیان اینکه درخواست دارم برای روشن شدن افکار عمومی تمام نمایندگان مجلس، استانداران و مدیران کل به دادگاه بیایند و کارهایی را که کرده‌ام را بازگو کنند، گفت: اینگونه نبودم که وقتی من با افراد دست می‌دادم پول می‌گرفتند بلکه آنها از من پول می‌خواستند.

قاضی سراج گفت: همانطور که نماینده دادستان در جلسه قبل گفت: در این زمینه ۱۶۵ پرونده تشکیل شده و مطمئن باشید همه این افراد به دادگاه خواهند آمد.

مه‌آفرید امیرخسروی با بیان اینکه دادستانی در جهت منافع افرادی که پایه‌های خود را محکم کرده‌اند گام برمی‌دارد گفت: من می‌خواستم صداقت دادستانی را بسنجم چرا آقای «م» دستگیر نشده است مگر شرکت نوین خلیج فارس جزو شرکت‌هایی نبود که با من معامله کرده چرا مدیران آن را دستگیر نمی‌کنید علتش این است که به جاهایی وصل هستند آقای «د – الف» که بزرگترین واردکننده شکر است مرا تهدید کرده است. آقای «م -م» که از من پول گرفته بود و همچنین هیئت مدیره شرکت سیمرغ را چرا دستگیر نمی‌کنید.

مه‌آفرید امیرخسروی افزود: جلسه غیر علنی بگذارید تا من مسائل را مطرح کنم آقایان مسائل را می‌دادند اما نمی‌خواهند پیگیری کنند.

انتهای پیام/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی-۲۶

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی به پایان رسید

خبرگزاری فارس: دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با رکورد ۱۲ساعت فعالیت، به کار خود پایان داد.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که از ساعت ۹ صبح امروز به قضاوت قاضی ناصر سراج برگزار شد بعد از ۱۲ ساعت به کار خود پایان داد.

در این جلسه به اتهامات مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده نیز رسیدگی شد که با دفاعیات وی و غلامعلی ریاحی وکیل وی همراه بود.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز در ساعاتی از این جلسه دادگاه حضور داشت.

انتهای پیام/

ادامه دارد/

دوازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی-۲۷

دادستان تهران:‌ با چنین کیفرخواست روشنی نمی‌توان به دادستانی تهمت زد

خبرگزاری فارس: دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به ادعای جانبداری دادستانی در روند پرونده گفت: اگر کسی مدرکی دارد به قضات ارائه دهد تا پیگیری شود و گرنه در جلسه‌ای که چنین کیفرخواست روشنی دارد نمی‌توان دادستانی را متهم کرد.

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بعد از اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی مبنی براینکه دادستانی صادقانه به وظایف خود عمل نمی‌کند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اظهار داشت: اگر ایرادی به کیفرخواست و نحوه فعالیت مجموعه دارید باید اعلام کنید. اما اینکه به طور کلی به مجموعه اتهام بزنند درست نیست. اگر مواردی را به قضات گفتید و پیگیری نشد آن را اطلاع دهید و گرنه در جلسه‌ای که کیفرخواست روشن دارد نمی‌توان دادستانی را متهم کرد.

بعد از سخنان دادستان تهران، غلامعلی ریاحی، وکیل امیر خسروی برای آخرین دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و گفت: نقص در مقررات در زمینه LC ریالی داخلی است اولین گذرگاه انحراف است و طبق جواب بانک مرکزی به سؤال بانک مربوطه درباره این موضوع اعلام شده که برات‌کش فقط باید اعتبار فرد مقابل را بسنجد.

وی با بیان اینکه ال‌سی داخلی اساساً قانونی نبوده است، گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان از این پول در اختیار بانک‌ها و ۱۷۰ میلیارد تومان وجه التزام بانک آریا بوده است که آن هم در اختیار شماست. مجموع طلب باقیمانده ۱۷۰۰میلیارد تومان است که ۵۷۰ میلیارد تومان ذکر شده را باید از آن کسر کرد. پس چرا می‌گویید ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مگر اینکه مبالغ تصفیه‌ شده‌ها را هم به آن اضافه کرده باشید.

وی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان باقیمانده به خارج نرفته است گفت: اگر هم رفته باشد در قبال خرید ماشین‌آلات بوده است. چرا این قدر اقتصاد کشور را شکننده جلوه دادید که با هزار میلیارد تومان دچار اختلال بشود.

ریاحی ادامه داد: در تاریخ ۸ شهریور ۸۹ نامه‌ای از سوی آقای «پ -پ» خطاب به مدیرعامل بانک صادرات صادر می‌شود که در آن عنوان شده ارائه تسهیلات به گروه آریا مربوط به شرکت آهن و فولاد لوشان باعث بروز مشکل خواهد شد که با همین نامه مقابل پای گروه آریا سنگ انداختند و مدیرعامل بانک صادرات هم روی آن دستوری صادر کرد.

انتهای پیام

بخشی از مصاحبه ..با سخنگوی دستگاه قضایی پس از تایید مجازاتها

منبع:تابناک

http://www.tabnak.ir/fa/news/303601/اسامی-محکومان-پرونده-فساد-بزرگ-و-میزان-مجازاتشان

……………….و….
آسیب‌شناسی پرونده فساد بزرگ بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در تشریح زوایایی از پرونده فساد بزرگ بانکی نیز گفت: شرکت امیر منصور آریا در ۹ ماه اول سال ۹۰ در حدود ۶۱ میلیارد تومان زیان داده و ۹ ماه اول سال ۹۱ بیش از ۷۰ میلیارد سود داشته است؛ در واقع این شرکت‌ها نه تنها تعطیل نشده بلکه سود داشته‌ و بدهی‌هایی را به دنبال داشته‌اند.

وی افزود: اگر وقت فرصت دهد حتما خواهم گفت که این پرونده به اداره برق، بانک‌ها و افراد متفرقه چقدر بدهی داشته است. در کنار رسیدگی‌های قضایی لازم بود که این پرونده را آسیب‌شناسی کنیم و ببنیم که بانک مرکزی، بانک‌های صادرات و ملی و حتی برخی از بانک‌های خصوصی که این فساد بزرگ مالی را دامن زده‌اند، چرا جلوی این فساد را نگرفته‌اند.

نظارت بانک مرکزی ضعیف بود

وی افزود: به طور جدی با دولت، مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و بانک مرکزی و دادستانی کل همکاری داشتیم و از آن‌ها دعوت کرده و تشکیلاتی که بانک‌ها داشتند را آسیب‌شناسی کردیم تا ببنیم بروز فساد بزرگ بانکی از کجا نشات گرفته و اصلا چرا به وجود آمده و چکار باید بکنیم تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بانک‌ها نظارتی وجود نداشت و حتی نظارت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر ضعیف بود کارهایی را انجام دادیم و اعتبارسنجی بانک‌ها را ادامه دادیم. در مورد اینکه چرا وثیقه نگرفتند و همچنین کار‌شناسان متخلفی که اقدامات غیرقانونی را انجام دادند شناسایی کردیم که همه این کار‌ها حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.

هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز تشکیل پرونده همکاری نکردند

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاری‌هایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آن‌ها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: نزدیک به ۳۲۳ مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ ویلا را شناسایی کردیم که این اموال نیز به نام متهمان نبود و توانستیم آن‌ها را شناسایی، ‌ قیمت‌گذاری و توقیف کنیم؛ همچنین بخشی از وجوهی را که این افراد در بانک‌های دیگر داشتند، شناسایی کردیم.

دادستان کل کشور گفت: در مورد این پرونده با این حجم کاری، توانستیم به نتایج خوبی برسیم. مجلس به خصوص کمیسیون اصل ۹۰، وزارت دادگستری، وزارت دارایی و بانک مرکزی کمک شایانی به ما کردند. ما به بانک‌ها گفته‌ایم که شما چقدر طلب دارید؟ دو ماه تلاش کردیم که بفهمیم بانک‌ها چقدر طلب دارند، آن‌ها می‌دانستند و نمی‌گفتند یا نمی‌دانستند که هر دو این دو موضوع عیب بود.

تشریح روند رسیدگی به پرونده در دادگاه

محسنی‌اژه‌ا‌ی در ادامه گفت: اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تاریخ بیست‌و نهم بهمن ماه سال ۹۰ با ریاست قاضی سراج تشکیل شد و قاضی سراج از‌‌ همان روز اول نواقصی را گرفت و مجددا این پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: پس از رفع نقص، پرونده به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه آغاز شد. ۱۵ جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که هر جلسه حداقل ۵ ساعت به طول انجامید و حتی یک جلسه از این دادگاه تقریبا ۱۲ ساعت ادامه داشت و آخرین جلسه دادگاه ۲۴ تیرماه سال ۹۱ برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات دادگاه برای ۳۹ متهم تشکیل شد که ۳۷ نفر از آن‌ها محکوم و دو نفر از آن‌ها تبرئه شدند. در تاریخ دهم شهریور ماه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور شروع شد. افرادی در این شعبه کار می‌کنند از سابقه قضایی بسیار بالایی برخوردارند و پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده‌اند.

پرونده ای با سی هزار برگ!

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دی‌ماه امسال این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد، گفت: ناگفته نماند این پرونده فقط ۱۶۶۰ برگ دادنامه و نزدیک به ۲۷ هزار و شاید بیشتر اوراق داشت.

وی یادآور شد: اولین جلسه دادگاه ۲۹/ ۱۱/ ۹۰ شروع شد و در ۲۹/ ۱۱/ ۹۱ دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرد و حدود یک سال رسیدگی به این پرونده طول کشید. آیا از نظر شما یک و سال نیم زمان زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با این حجم زیاد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش‌های این پرونده و لوایح بعدی آن در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار برگ شده است و این ۳۰ هزار برگ غیر از گزارشاتی است که در دادگاهی غیر از دادگاه آقای سراج برای ۱۶ متهم دیگر برگزار می‌شود.

بیش از ۲۵۰ نفر فقط به عنوان متهم بازجویی شدند

وی با بیان اینکه ۲۵۲ برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از ۲۵۰ نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شدند و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پول‌ها را ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: متهمان ۲۸۸ خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که ۱۱۰ مورد از آن‌ها ماشین‌های لوکس بود و توانستیم آن‌ها شناسایی و توقیف کنیم.

امیدواریم که پلیس بین‌الملل برای شناسایی متهم اصلی کمک کند

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانک‌های صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شده‌ایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانک‌ها که در این پرونده دخیل بودند، انجام داده‌ایم. همچنین امیدواریم که پلیس بین‌الملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زود‌تر تحویل داده شود.

در ادامه این نشست خبرنگاری از وضعیت پرونده بر هم زدگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته می‌شود تشکیل‌دهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشته‌اند، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آن‌ها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.

وی افزود: تا روز گذشته ۱۰ نفر در این رابطه شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.

این صفحه بیش از شش ماه پیش و پس از مطالعات جزئیات دادگاه در بالا تهیه شد

امروز ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ برابر با ۷ اسفند ۱۳۹۱ مقاله زیر از آقای دکتر صادق زیبا کلام را د ایمیلی ریافت کردم. این مقاله بسیار بجهاتی بهتر از نوشته های پراکنده من است ولی باز متاسفانه برای دوستم نوشتم اگر مردم آگاهی داشتیم…..حتی اگر ناراضیان آگاهی داشتیم اوضاع عدالتمان بهتر از اینها میبود. اگر جمعیت میلیونی خارج از کشورمان خارج از حسادتها و رقابتهای شخصی متحدا اینگونه اعدامها را محکوم میکردند  و یک جمعیت متحد میلیونی برای جلوگیری از اجرای این اعدامها می ایستاد چگونه میتوانست در اینباره موثر باشد. این شما و این مقاله بسیار مفید از دکتر زیبا کلام

“مه آفرید خسروی”
بخت برگشته ای که عزم سرش را دارند
صادق زیباکلام

جهرمی در تهران و خاوری در کانادا راست، راست می چرخند و “مه آفرید خسروی” قرار است در اوین پیشمرگ آنها شود!

 

سرانجام پس از ماه‌ها صبر و دلهره و همان‌ گونه که انتظارش هم می‌رفت دیوانعالی کشور حکم اعدام “مه آفرید امیرخسروی” متهم ردیف اول پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را تایید کرد و او از دیروز در انتظار لحظه‌ای است که به وی اطلاع دهند فردا او اعدام خواهد شد و وصیت نامه اش را نوشته، آخرین دیدار را با همسر و فرزندانش انجام داده و سپس به‌ سوی چوبه دار گام برمی‌دارد

آقای مه‌ آفرید امیرخسروی در حقیقت مدیرعامل و رئیس گروه امیرمنصور آریاست. یادمان می‌آید که ماجرای موسوم به اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» ظرف چند ماه چه موجی در کشور به راه انداخته بود

از جمله پای جریان به‌ اصطلاح «انحرافی» و آقایان خاوری و جهرمی‌ روسای بانک ملی و صادرات هم به میان آمده بود. ظرف چند ماه حجم انبوهی مطالب پیرامون متهمان پرونده سه هزار میلیارد تومانی در مطبوعات، سایت‌ها و رسانه‌های دولتی و غیردولتی گفته و نوشته شد. آقای خاوری رئیس بانک ملی به کانادا گریخت و آقای جهرمی‌ رئیس بانک صادرات به همراه یکی دو مسئول ارشد بانکی دیگر هم برکنار شدند و پس از ماه‌ها شایعات سرانجام دادگاه متهمان سه هزار میلیارد تومانی به صورت علنی با آب و تاب و سر و صدا و تبلیغات بسیار و زیر نورافکن و پروژکتور ده‌ها چراغ و دوربین فیلمبرداری تشکیل شد

قوه قضاییه مصمم بود تا حداکثر بهره‌ برداری تبلیغاتی و سیاسی‌ای را از جریان محاکمه سه هزار میلیارد تومانی ببرد. می‌خواست ضربه و لطمه اجتماعی و سیاسی را که ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بر نظام و اعتبار آن وارد کرده بود با تبلیغات و سروصدا پیرامون دادگاه جبران نماید.

بنابراین دادگاه از همان ابتدا می‌خواست نشان داده شود که مفسدین اقتصادی بزرگ، توطئه‌ گران، ستون پنجم دشمن، و این دست عوامل اکنون در پنجه عدالت گرفتار آمده‌اند و قوه قضاییه با شجاعت، با شهامت، با قدرت و اقتدار بدون ترس، بدون تذبذب، بدون اغماض و واهمه از این موجودات خطرناک، قدرتمند و خون‌ آشام که سه هزار میلیارد تومان از بیت‌المال را خورده‌اند و برده اند به اعمال پلید آنان رسیدگی می‌کند و بعد هم بالطبع آنان را به اشد مجازات خواهد رساند تا همگان بفهمند که نظام قضایی ما چقدر پاک است، چقدر عاری از فساد است، چقدر مقتدر است و چگونه برای دفاع از بیت‌المال و بازپس گرفتن حقوق مردم از حلقوم آن عناصر پلید آنان را کیفر خواهد داد.

بیشترین هدف دادگاه درحقیقت مجاب کردن مردم کوچه و بازار بود که آن وصله‌ها و تهمت‌های ناجوانمردانه‌ای که دشمنان به نظام وارد کرده بودند چقدر نادرست ‌بوده. بنابراین تلاشی بود برای جبران مافات سیاسی.

در پایان هم همان‌ گونه که انتظار می‌رفت با صدور احکام اعدام برای پنج متهم ردیف اول به اتهام «مفسد فی‌الارض» بودن، دادگاه به رسالت ملی، اسلامی ‌و تاریخی خود پایان داد.

اما و با کمال تاسف و تاثر باید گفت که آن دادرسی بیش از آنکه برای کشف حقیقت و رسیدگی به عدالت باشد، اصراری بود برای اثبات گناهان کرده و ناکرده گروه امیرمنصور آریا و تطهیر دامن نظام از شایعات و مطالب ناروایی که بر سر زبان افتادن ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوجود آورده بود.

بعد از صدور حکم اعدام در برخی از روزنامه‌ها و سایت‌ها یک خبر کوتاه آمده بود مبنی بر اینکه متهم ردیف اول یعنی آقای مه‌ آفرید امیرخسروی یک لایحه دفاعیه مشتمل بر ۵۰ صفحه در دفاع از خود نسبت به اتهامات وارده تقدیم دادگاه کرده است. به‌ علاوه نوشته‌ای در ۳۰ صفحه تقدیم به ریاست محترم قوه قضاییه کرده است.

بنده همان موقع در یادداشت کوتاهی نوشتم مبنی بر اینکه ماه‌هاست حجم انبوهی از مطالب علیه متهمان گفته و نوشته شده. اما هیچ خبری از پاسخ آنان به این اتهامات وجود ندارد. الا مطالب جسته و گریخته و بریده و پراکنده‌ای که در جریان محاکمه به نقل از‌ آنان در مطبوعات آمده بود.

مطالبی که اکثرا مطبوعات یا خبرگزاری‌ها به‌ صورت ناقص آورده بودند و اطلاعات زیادی به خواننده نمی‌داد. بعد از چاپ آن یادداشت، برادر متهم ردیف اول یک نسخه از دفاعیه آقای مه‌ آفرید امیرخسروی را که محکوم به اعدام شده بود را در اختیار بنده قرار داد. با کنجکاوی آن را خواندم. به دنبال آن بودم که دفاع وی از آن همه اتهامات چه بوده و چه نوشته بوده؟ مهم تر از آن، واقعا می‌خواستم بدانم متهم ردیف اول آن پرونده یعنی آقای مه آفرید امیر خسروی واقعا چه کسی بوده، چگونه به آن همه ثروت در فاصله ۲۰ سال رسیده و در عالم واقعیت چه کرده و چه نکرده است؟

من وارد جزئیات نمی‌شوم اما اگر حتی ثلث آنچه که وی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه‌ تنها جرمی‌ مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود. اما در عمل وی محکوم به اعدام شده است.

البته دادگاه همان‌ طور که گفتیم بیشتر قصدش سیاسی و اجتماعی و ارضاء افکار عمومی ‌بود تا رسیدگی به اینکه واقعاً چه اتفاقاتی افتاده و چه نیفتاده.

مه‌ آفرید امیرخسروی بیش از دو دهه تلاش شبانه‌ روزی داشته و توانسته با به راه‌ اندازی ۲۲ شرکت فعال و قریب به ۱۷ هزارحقوق‌ بگیر موفقیتی کم‌ نظیر از خود برجای بگذارد.

نخستین نکته‌ای که توجه‌ام را جلب کرد این واقعیت بود که مه آفرید امیر خسروی از نظر استعداد، توان بالای مدیریتی و شم اقتصادی، داشتن ضریب هوشی فوق العاده چیزی در ردیف «بیل گیتس»، «استیو جابز»، «هنری فورد»، «حاج امین الضرب»، «حاج برخوردار» (صنایع پارس الکتریک را ایجاد کرده بود)، یا برادران خیامی (که ایران خودرو را ایجاد کردند) است. انسان‌های با استعداد که در نظام‌های سرمایه داری اساس و پایه رشد و توسعه و نوآوری هستند.

این‌ گونه نوابغ که به آنها «آنتروپرونر» یا «کار آفرین» می‌گویند اساسا کمتر اهل خلاف هستند و به هر کجا هم که می‌رسند موفقیت شان مرهون هوش و استعداد فوق العاده از یکسو و تلاش‌های خستگی ناپذیرشان از سویی دیگر می‌باشد.

روحیه آنان اساسا از زد و بند، اختلاس و کارهای خلاف‌ بری است. همه این خصوصیات در خصوص مه آفرید امیر خسروی به‌ نحو بارزی وجود دارد. برخلاف آنچه که علیه وی مطرح شده که اهل فساد بوده از فساد به‌ دور بوده و اگر به‌ جایی رسیده در سایه نبوغ و پشتکار بوده. به‌ عنوان مثال، یکی از دستاوردهای ایشان در طی دو د‌هه‌ای که فعالیت داشته یعنی از اوایل دهه۱۳۷۰ این بوده که چهار شرکت تولیدی دولتی زیان‌ ده را از دولت خریداری می‌کند و بعد از مدتی سه تای آنها را سود ده می‌نماید.

چهارمی ‌را البته هنوز تحویل نگرفته بوده. او نه یک ریال از کشور خارج کرده و نه حاضر می‌شود که به‌ موقع و در حالی که میلیاردها تومان در اختیارش بوده از کشور خارج شود. به‌ علاوه و مهم‌ تر از همه اینها حجم دارایی‌های وی چندین برابر بدهی‌های وی به سیستم بانکی کشور بوده است.

اتهام اصلی که به وی وارد شده و براساس آن حکم اعدام برای ایشان صادر شده، «اخلال در اقتصاد کشور» و «ارتکاب مفاسد اقتصادی» و در نتیجه «مفسد فی‌الارض» شناخته شده.

معلوم نیست فردی که قریب به ۲۰ سال فعالیت اقتصادی می‌کرده، نه به‌ دنبال خرید و فروش ارز بوده و نه خرید و فروش‌های دیگر بلکه صرفا به دنبال تولید بوده و از جمله در صنایع غذایی، دامپروری، کشیدن راه‌آهن و انرژی، یعنی در امور عمرانی و تولیدی مشغول بوده و توانسته ۱۷ هزار پرسنل را در واحدهای تولیدی‌اش به کار گیرد، چگونه و چه «اخلالی در اقتصاد کشور» کرده؟ جالب است که سه تن از اقتصاددانان سرشناس کشور آقایان دکتر بهمن پژویان، دکتر سهیلی‌پور و دکتر سبحانی عملکرد و فعالیت‌های گسترده مجموعه اقتصادی متهم را مطالعه کرده و هیچ فعالیتی که نشان دهنده قصد و غرض اخلال اقتصادی باشد در آن پیدا نکرده‌اند.

اما دادگاه اتهام «اخلال اقتصادی» را درمورد متهمان محرز تشخیص داده. آنچه که در صدور حکم اعدام از همه شگفت‌ انگیزتر است، آن است که دادگاه با دادن یکسری «اطلاعات» به مراجع از آنان استفتاء می‌نماید که آیا کسانی که مرتکب چنین اموری شده‌اند، مصداق مفسد فی‌الارض نیستند؟ آنها هم با توجه به اطلاعاتی که بهشان داده شده می‌گویند که آری آنها مفسد بوده‌اند و دادگاه هم به عنوان مفسد برای آنان حکم اعدام صادر می‌نماید.

صدور حکم اعدام و اساسا تلاش در محکومیت متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، همان‌ طور که پیش‌تر گفتیم، درحقیقت هدفش پاسخ دادن و ارضاء کردن افکار عمومی‌ بود که ببینند دادگاه چگونه با قاطعیت با آن مفسدین برخورد کرده. به بیان ساده‌ تر، مه‌ آفرید امیرخسروی دارد قربانی می‌شود تا افکار عمومی‌ التیام پیدا کند. مهم نه حق است، نه عدالت. مهم آنست که دادگاه سعی دارد حتی فعالیت‌های مثبت اقتصادی او را هم مصداق ضربه زدن به اقتصاد کشور تا به افکار عمومی‌ پاسخ داده شود و به مردم القاء شود که اگر فسادی صورت گرفته و اگر مفسدی عملی انجام داده، ببینید ما برای دفاع از بیت المال و حقوق شما مردم چگونه مفسدین را معدوم می‌کنیم.

متاسفانه چه در جامعه خودمان و چه درهر جامعه دیگری، محاکمات و دادگاه‌هایی که برای راضی کردن افکار عمومی‌ بر پا می‌شوند، به نحو حزن‌ انگیزی ناعادلانه هستند، زیرا هدف دادرسی احقاق حق و کشف حقیقت نیست بلکه هدفش پاسخ دادن به افکار عمومی‌ و درست‌ تر گفته باشیم ارضاء کردن افکار عمومی‌است