حجاب

:خواننده‌ای با “پوشش آزاد” يا “حجاب اسلامی”، شکوه ميرزادگی

هيچ کس را نبايد به خاطر داشتن لباس از حق آموزش محروم کرد؛ و هيچ قيد و بندی نبايد بر نوع لباس باشد، ولی در کجای اعلاميه‌ی حقوق بشر نوشته شده که: “مردم می‌توانند نوعی پوشش را، به‌عنوان تبليغات مذهبی خاص، قانونی کنند؟

ويژه خبرنامه گويا

اين روزها دوباره بحث حجاب و آزادی پوشش در رسانه ها داغ شده است. اين بحث همزمان با ظهور دختر خواننده ای است به نام «ارميا» و با «حجاب اسلامی» بدون اين که اجباری داشته باشد. از آنجايی که من فکر می کنم برخی از کسانی که در اين بحث ها شرکت می کنند متوجه تفاوت بين «آزادی پوشش» که امری حقوق بشری است و «حجاب اسلامی» که صرفا يک امر سياسی ـ ايدئولوژيگ می باشد نيستند، مايلم که به عنوان کسی که با آزادی پوشش موافق است، مطلبی را که چند سال پيش و به دليل مسايلی که در دانشگاه های ترکيه و بلژيک در ارتباط با حجاب وجود داشت نوشته بودم، ديگر باره منتشر کنم. اين مطلب در واقع تاريخچه و سير تحول «حجاب اسلامی» را که فقط چند دهه است بوجود آمده، و تفاوت های آن را با پوشش آزاد نشان می دهد.

توجه داشته باشيد که اين بحث هيچ ربطی به زنان هنرمندی که در ايران به ناچار و به اجبار موها را می پوشانند تا بتوانند در فيلم ها و کنسرت ها شرکت کنند، و يا زنا نی ه به وسيله ی انواع و اقسام شکل ها «با ججاب» می شوند تا بتوانند در صحنه های اجتماعی حضور داشته باشند، ندارد. شبوه آرايش و تزييناتی که اين زنان به کار می برند، اگر چه شبيه «حجاب اسلامی» است اما چون جبری پشت آن است و نه اختيار، ربطی به حجاب اسلامی ندارد.

و در عين حال ممکن است برخی از زنان بدليل ناآگاهی، و يا منافعی (حتی مشروع) مثل گرفتن کار و رضايت همسر و پدر و برادر و غيره به اين نوع پوشش ها تن دهند و خبر نداشته باشند که ناخواسته در ميان سياهی لشگريان حکومت ها يا گروه هايی قرار گرفته اند که آزادی کش هستند و نه معتقدان به مذهب يا مرامی خاص.

حجاب اسلامی ايدئولوژی يا پوشش
همزمان با باز شدن دانشگاه ها در ترکيه، بار ديگر مساله ی ورود دختران و زنانی که نمی توانند با «حجاب اسلامی» وارد مراکز آموزش عمومی ترکيه شوند مطرح شده است. آن گونه که خبرگزاری های ايران با آب و تاب گزارش داده اند، اين دانشگاه ها از ثبت نام و پذيرش دانشجويانی که حجاب دارند جلوگيری می کنند. همزمان با اين جريان، در يکی از شهرهای بلژيک نيز از تظاهرات دخترانی که می خواهند با «حجاب اسلامی» به دانشگاه ها بروند جلوگيری به عمل آمده است. برخی از مردمان، و از جمله گردانندگان حکومت اسلامی، معتقدند که منع «حجاب اسلامی» در اماکن آموزشی رفتاری است در تضاد با حقوق بشر. و عده ای، از جمله بيشتر دولت های اروپايی که اکنون همين روش جلوگيری از ورود حجاب اسلامی را به مراکز آموزشی خود دنبال می کنند، اين رفتار را ـ با توجه به قوانين سکولار خودشان ـ در تضاد با حقوق بشر نمی بييند. مطلب حاضر بر اساس همين ديدگاه ها به مساله پديده ای به نام «حجاب اسلامی» می پردازد.

ممنوعيت پوشش آزاد در ايران
حجاب اجباری، يا به سخن ديگر، «ممنوعيت پوشش آزاد»، از يک ماه پس از انقلاب اسلامی شروع شد، درست چند روز قبل از فرا رسيدن هشتم مارس. نشريه ی جمهوری اسلامی، زير تيتر «زنان بايد با حجاب به ادارات بروند»، از قول آيت الله خمينی نوشت که: «در وزارت خانه ی اسلامی نبايد معصيت بشود. در وزارت خانه های اسلامی نبايد زن های لخت بيايند. زن ها بايد بروند. مانعی ندارد ليکن با حجاب شرعی باشند». اين سخن، علاوه بر اين که پوشش سر و بدن را اجباری اعلام می کرد، به مردمان عامی کوچه و بازار نيز می گفت که زنی که حجاب شرعی ندارد لخت به حساب می آيد. و در پی سخنان آيت الله نيز، بلافاصله، به همه ی ادارات در داخل ايران و همين طور به سفارت خانه ها، دفاتر نمايندگی های ايران، و موسسات ريز و درشتی که زير نظر دولت ايران در خارج کار می کردند (مثل بانک ملی) بخشنامه شد که لازم است کارمندان زن با پوشش شرعی به محل کارشان بروند. بدين ترتيب، ناگهان ظرف يک هفته، ميليون ها زن ايرانی که در ادارات دولتی و وابسته به دولت کار می کردند ـ چه در داخل و چه در خارج ـ زير «حجاب»ی رفتند که ابتدا نام «حجاب شرعی» داشت و بعد تبديل شد به حجاب اسلامی. بايد توجه داشت که اين فرمان در واقع و بيشتر نظر به ميليون ها زن ايرانی کارمند و کارگری داشت که نود و نه درصدشان حجاب نداشتند؛ به خصوص زن هايی که بيرون از ايران زندگی می کردند. اينگونه بود که ناگهان عابران خيابان های خارج از ايران چشم شان به زنانی افتاد که از گلو به پايين لباس های مد روز پوشيده اما کله هاشان را با پارچه ای سفت و سخت بسته اند. اما شکل حجاب اين زن ها در اين کشورها هم با زنان محجبه ی قبل از انقلاب ايران متفاوت بود و هم با شکل حجاب زن هايی که از کشور های، مثلاً، عربستان و پاکستان و ديگر کشورهای مسلمان نشين می آمدند. اين زن ها در واقع پوشش مذهبی نداشتند بلکه پوسترهای تبليغاتی حکومتی بودند که از همان ابتدا قصد جهانگيری داشت و زن ها بهترين وسيله بودند برای شناساندن پديده ای نوظهور به نام «جمهوری اسلامی ».

حجاب اسلامی از کجا شروع شد
تا قبل از حکومت اسلامی و ممنوعيت غير انسانی پوشش آزاد برای زنان در ايران، پوشاندن موی به وسيله زنانی مسلمان در اروپا و آمريکا عادی شناخته می شد و مردمان اين کشورها در کوچه و خيابان می ديدند که زنان آفريقايی سربندی بزرگ و رنگی به سر می بندند، زنان هندی بخشی از شکمشان را باز می گذارند، ژاپنی ها دامن چسبان می پوشند و قدم هايی کوتاه تر از ديگران برمی دارند، عرب ها عبا و مقنعه دارند، و زنانی هم هستند که با روسری به خيابان می آيند. کسی هم کاری به کارشان نداشت. زيرا همه ی آنها را نوعی از پوشش سنتی می ديدند که در قوانين کشورهای پيشرفته مانعی برای آن ها وجود نداشت به علاوه، تا آنزمان، در اين کشورها دختران مسلمانی که خود می خواستند و يا از سوی خانواده هاشان مجبور به داشتن حجاب می شدند از روسری ساده ای استفاده می کردند؛ از همان نوع روسری هايی که در وقت سرما زنان غربی نيز از آن استفاده می کنند (و البته اکنون، به دليل تبليغات و جنجال های پادوهای حکومت اسلامی در اين کشورها، کمتر زنی حتی در سرما حاضر می شود آن را سر کند). داشتن اينگونه روسری ها برای دخترها، حتی در دانشگاه ها و مدارس، تبليغات مذهبی به حساب نمی آمد. البته اين هم بود که مسلمانان تند رويی که بيشتر در ميان پاکستانی ها بودند، ترجيح می دادند که دختران شان را به مدارس خصوصی مسلمانان بفرستند که معمولاً دختر ها از پسرها جدا هستند و دخترها با حجابی سخت تر از روسری به آنجا می روند.

اما پس از انقلاب اسلامی مردمان کشورهای اروپايی به مرور متوجه شدند که اين نوع جديد پوشش زن های ايرانی (و، به تبعيت از آن ها، زنان کشورهای مسلمان ديگری که زير نفوذ حکومت اسلامی بودند و معمولاً از طريق موسسات اسلامی برپا شده به دست جمهوری اسلامی و بودجه های کلان آن ها تغذيه می شدند) ديگر نه لباسی سنتی است، و نه پوششی مذهبی. بلکه اين پوشش يک عامل تبليغاتی و سياسی است برای توسعه ی «اسلام سياسی» و به هم ريختن شيوه های زندگی و قوانين سکولار آن ها.

اولين کشور اروپايی که به طور مستقيم با اين مساله روبرو شد فرانسه بود؛ کشوری که بزرگترين تعداد مسلمانان را در کل اروپا در خود دارد. حکومت اين کشور، در ماه مارس ۲۰۰۴، تحت فشار مردمان سکولار و پيشروی خود، قانون جلوگيری از ورود دختران با حجاب به اماکن آموزشی را در مجلس به تصويب رساند. اين قانون، که به قانون شماره ی ۲۲۸ مشهور است، با توجه به ممنوعيت استفاده از نشانه های مذهبی در محيط آموزشی، که در قوانين سکولار اين کشور وجود دارد، استفاده از «حجاب اسلامی» را در مدارس دولتی فرانسه رسما ممنوع کرد.

در آن زمان برخی از سازمان های حقوق بشر نسبت به اين عمل فرانسه انتقاد کردند اما فرانسه عقب نشينی نکرد. وقتی جمهوری اسلامی متوجه شد که دولت فرانسه با شدت به دنبال اجرای اين قانون است، گروه های تحت فرمان آن در عراق، دو تن از روزنامه نگاران فرانسوی را که برای تلويزيون عربی زبان الجزيره کار می کردند گروگان گرفته و به دولت فرانسه هشدار دادند که در صورت عدم لغو قانون ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامی ظرف ۴۸ ساعت اين دو گروگان را خواهند کشت. همچنين گروگان ها را مجبور کردند تا از ملت فرانسه بخواهند برای نجات جان آن ها اين قانون لغو شود. اما نه تنها دولت فرانسه حاضر به عقب نشينی نشد بلکه مردم فرانسه، و از جمله صدها مرد و زن مسلمان با حجاب، در کنار ديگران، نسبت به گرونگيری دو خبرنگار فرانسوی اعتراض کرده و از آن ها خواستند تا گروگان ها را رها کنند.
پس از اين اقدام بود که کشورهای اروپايی، يکی پس از ديگری، آغاز به آن کردند تا شر اين پديده ی جديد را از سر خود و از سر محيط های آموزشی و آرام خود کم کنند که نه تنها با قوانين سکولار آن ها همخوانی نداشت بلکه به تدريج در اثر تبليغات سياسی _ مذهبی مبلغين تندروی اسلامی محيط آموزشی را مغشوش و ناهمگون می کرد.

چرا کشورهای سکولار با «حجاب اسلامی» مخالفند؟
اولين و ساده ترين تعريف از سکولار بودن ساختار سياسی يک جامعه آن است که، اولاً، بر اساس قانون اساسی آن جامعه، «حکومت از مذهب جدا است»؛ يعنی هيچ مذهبی بر حکومت و دولت برخاسته از آن مسلط نيست. در چنين جامعه ای، قانون اساسی بوسيله مردم و با توجه به نيازهای اجتماعی روز نوشته شده و متعلق به همه ی مردم با هر نوع مذهب و مرام و حتی لامذهبی است. دومين نشان سکولار بودن کشورهای پيشرفته آن است که تبليغات مذهبی (هر مذهبی) از آموزش و پرورش دولتی جداست. يعنی کسی نمی تواند در مدرسه و دانشگاه های عمومی به هيچ شکل و بهانه ای مذهب خود را ـ هر مذهبی که باشد ـ تبليغ کند. مثلاً، در فرانسه يا انگليس که اکثريت مردم آن مسيحی هستند در دانشگاه ها و مدارس کسی نمی آيد برای مسيح يا مسحيت تبليغ کند. و هر آن کسی که می خواهد فرزندش را به جای تعليمات زمينی و علمی معمول با تعليمات الهی، فردی مومن يا مسلمانی مومن بار بياورد می تواند او را به مدارس مذهبی بفرستد.

در چنين جامعه ای کسی جلوی آن نوع روسری را که نقش پوششی سنتی دارد يا برای جلوگيری از سرماست (يا حتی کلاهی سنتی و يا کلاهی که برای جلوگيری از گرما و سرما است) نمی گيرد؛ ولی اگر اين روسری تبديل به نشانه ای شود از سياست خاص مذهبی، يا آن کلاه مبدل به کلاه مذهبی گروهی خاص شود آنگاه استفاده از آن در نهادهای عمومی با قوانين سکولار منافات دارد.

اولين کشور سکولار خاورميانه در رويارويی با حجاب اسلامی
در ترکيه ظهور و حضور خيل عظيم «حجاب پوشان اسلامی ـ سياسی» اثرات سنگين تری داشت. چرا که سکولار بودن و سکولار زيستن هنوز در فرهنگ کل مردمان اين کشور به اندازه ی کشورهای اروپايی رسوخ نکرده بود و، در عين حال، پس از انقلاب اسلامی ايران، اين کشور در معرض تبليغات مداوم و شديد حکومت اسلامی قرار داشت ـ به طوری که سالانه ميليون ها دلار پول برای تبليغات اسلامی و به خصوص تبليغات مربوط به «حجاب اسلامی» وارد آنجا می شد و می شود. و کار بجايی کشيد که دلسوزان جامعه ی ترک، و به خصوص آن ها که هراس دارند ارزش های سکولار کشورشان لطمه ببيند، در سال ۱۹۸۰ لايحه ای به مجلس فرستادند که استفاده از «حجاب اسلامی» را در ادارات و دانشگاه ها ممنوع اعلام می کرد. در اين سال ارتش ترکيه (که، مطابق قانون اساسی اين کشور، يکی از وظايفش همواره حفظ ماهيت سکولار حکومت ترکيه است)، با توجه به گسترش تروريسم خيابانی و بن بست های انتخابات پارلمانی، کودتايی را سازمان داده و سبب بوجود آوردن تغييراتی در قانون اساسی ترکيه شد. در قانون منع حجاب گفته شده بود که روسری بزرگ سنتی (که زنان علاقمند به حجاب از زمان عثمانی ها تا آن زمان از آن استفاده می کنند) مانع قانونی ندارد ولی با حجاب سياسی اسلامی (آن گونه که جمهوری اسلامی مبلغ آن بود) نمی شود به ادارات دولتی و موسسات آموزشی رفت.

اما در فوريه ی سال ۲۰۰۶ حزب حاکم «عدالت و توسعه»، که بيشتر رهبران آن مذهبی بوده و اکثر کرسی های پارلمان ترکيه را در اختيار داشت، قانونی را با حمايت چند حزب ديگر تصويب کرد که براساس آن به دانشجويان دختر اجازه داده می شد با حجاب اسلامی وارد دانشگاه ها شوند. اين اصلاحيه اعتراض هواداران جدايی دين از سياست، بويژه رؤسای برخی از دانشگاه ها، نظاميان و قضات را در پی داشت و، در واقع مبارزه ای جدی عليه حزب حاکم شروع شد.

مخالفان اصلاحيه ی حجاب، با شکايت بردن به دادگاه قانون اساسی ترکيه، برای لغو آزادسازی حجاب در دانشگاه ها تلاش کردند و سرانجام اين دادگاه رأی داد که مجلس با رأی مثبت خود به اين اصلاحيه، اصل جدايی دين از سياست را، که رکن مهم قانون اساسی ترکيه بشمار می رود، نقض کرده است.
دادستان کل ترکيه نيز، با تسليم کيفرخواست جداگانه ای عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسی دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضای اصلی آن، از جمله نخست وزير و برخی اعضای هيئت دولت شد. در عين حال، رئيس جمهور ترکيه نيز، که تا پيش از رياست جمهوری عضو اين حزب بود، از جمله افرادی بود که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسی اش درخواست شده بود.

اکنون حزب عدالت و توسعه، و نيز مدافعان رفع ممنوعيت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها، به حق آزادی زنان در انتخاب حجاب خود تکيه می‌کنند و طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، نيز اين امر را در جهت تضمين همان آزادی‌های فردی می‌داند که از شروط راهيابی ترکيه به اتحاديه اروپا است. اما به نظر نمی رسد که دولت های اروپايی، هيچ تمايلی به ورود زنانی با حجاب اسلامی ـ سياسی به دانشگاه ها داشته باشند.

دادگاه عالی اروپا در امر حقوق بشر در سال ٢٠٠٤ شکايت ليلا شاهين، دانشجوی پزشکی را، که به دليل امتناع از برداشتن روسری از تحصيل در دانشگاه محروم شده بود، رد کرده و آن را دليلی بر نقض حقوق بشر ندانست.

با اين حال خانم اردوغان، همسر نخست وزير مذهبی ترکيه، درست از همان نوع «حجاب اسلامی» استفاده می کند. يعنی در حالی که هزارها دلار خرج سر و ريخت خود می کند و لباس های چسبان می پوشد و آرايش های غليظ می کند، اما کله ی خود را سفت و سخت می پوشاند؛ که در واقع معلوم نيست اگر فلسفه ی حجاب ـ آن گونه که اين اسلامی ها می گويند ـ برای جلوگيری از توجه ديگران به زن باشد چنين زنی با اين سر و ريخت غيرعادی بيشتر توجه را برمی انگيزد تا زنی که به شکلی ساده و طبيعی لباس پوشيده و يا به خاطر اعتقاد مذهبی اش سرپوشی سنتی بر سر انداخته است.

حجاب در خاورميانه
در خاورميانه و در ميان کشورهای مسلمان، آتاتورک، و پس از او رضاشاه، دو شخصيتی بودند که استفاده از حجاب را منع کردند. البته امان الله خان، پادشاه افعانستان، نيز به نوعی غير مستقيم آزادی پوشش را در افغانستان اعلام کرده بود و همسرش، ملکه ثريا، در بيشتر مراسم، و به خصوص در کشورهای خارجی، بدون حجاب ظاهر می شد. او وقتی که در سال ۱۳۰۸ خورشيدی به همراه امان الله خان به ايران سفر کرد بدون حجاب بود. روحانيون در ايران در آن هنگام جنجالی راه انداختند و از رضا شاه خواستند که از ملکه افغانستان بخواهد که در ايران حجاب را رعايت کند اما رضا شاه چنين نکرد.

با اين حال رضا شاه، پس از رفتن به ترکيه و ديدن وضعيت زنان آن جا، تصميم گرفت که حجاب را در ايران غيرقانونی اعلام کند. در واقع، و قبل از اقدام اين دو شخصيت، زنان در کل خاورميانه وضعيتی داشتند شبيه آن چه زنان در دوران طالبان در افغانستان داشتند. يعنی پشت پرده يا حجاب زندگی می کردند و امکان کار و زندگی اجتماعی از آن سلب شده بود. اگر چه کشف حجاب، يا منع حجاب، از سوی اين دو شخصيت با قدرت و رو به سوی دنيای مدرن، با زور و به شکل قانونی کردن منع حجاب انجام شد اما، با نگاهی به وضعيت آن روز زنان در اين دو کشور، می توان ديد که در ان زمان هيچ امکان ديگری برای به ثمر رسيدن سريع آزادی پوشش زنان وجود نداشت. يعنی، اگر اين امر به صورت قانون در نمی آمد کسی، به خصوص اقليت زنان ايرانی طرفدار رفع حجاب، «درآن زمانه» جرات نمی کرد که بدون حجاب سر از خانه بيرون کنند. و، در واقع، بعدها که ديگر بمرور پرده فرو افتاده بود، خود زن ها بودند که نوع پوشش خود را، بی حجاب يا با حجاب، به شکلی آزاد، تعيين می کردند. تا اينکه انقلاب اسلامی از راه رسيد و، با زور قانون حجاب، دوباره زن ها را به زير چادر برد؛ با اين تفاوت که اين بار زور در جهت تخريب وضعيت زنان کار می کرد و نه در جهت بهتر شدن و پيشرفت وضعيت شان.

از گفته های آتاتورک و رضا شاه چنين برمی آيد که اين هر دو قصدشان از بی حجاب کردن زن ها کشاندن زن ها به ميدان های اجتماعی بوده است. رضا شاه پس از اجرای قانون کشف حجاب می گويد: «نزديک دو سال است که اين موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته‌است، خصوصاً از وقتی که به ترکيه رفتم و زن‌های آنها را ديدم که “پيچه” و “حجاب” را دور انداخته و دوش به دوش مردهايشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند، ديگر از هر چه زن چادری است بدم آمده ‌است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پيشرفت مردم است. درست حکم يک دمل را پيدا کرده که بايد با احتياط به آن نيشتر زد و از بينش برد».

حجاب از نظر اسلام چيست؟
اما آيا، واقعاً، حجاب موسوم به «اسلامی» کنونی همان چيزی است که در ۱۴۰۰ سال پيش مشخص و تعيين شده است؟ اصلا حجاب يعنی چه؟ اکنون ديگر چندين دهه است که در کشورهای اسلامی، به خصوص مصر و عراق و ترکيه، بر سر اين که «حجاب در شرعيت اسلام چيست» بين علمای مذهبی بحث و گفتگو شده است. ابتدا بايد گفت که مسئله حجاب در قران تنها در دو سوره مطرح شده است. در سوره ی احزاب آيه ۵۹، و در سورهء نور. و در آن ها نيز هيچ کجا به صراحت به مورد حجاب به معنايی که در کشورهای عربستان و افغانستان و پاکستان ايران و اين نوع کشورها رايج است پرداخته نشده. به همين دليل، تقريبا اکثر علمای اهل تسنن، و نيز شيعيانی همچون آيت الله مطهری، «حجاب» در قران را ـ که به معنای پرده به کار برده شده ـ ناظر بر کل زن ها نمی دانند. آن ها معتقدند که مخاطبين اين آيه فقط زنان پيامبر بوده اند. يعنی، در قران به زنان پيامبر گفته شده که چون شما با زنان عادی فرق می کنيد بايد که در «پرده» (حجاب) باشيد. يعنی در اجتماع ظاهر نشويد. ظاهراً اين آيه هم آنگونه که ايت الله مطهری می گويد پس از ماجرای «عايشه» و بلند شدن سر و صدای ديده شدن او با غلام اش بر زبان پيامبر جاری شده است. آنچه در قرآن برای عموم زنان آمده پرهيزکاری و «عفت» است، که هيچ کدام نمی تواند در تضاد با بی حجابی باشد؛ همانگونه که برای مردها هم از اينگونه توصيه ها فراوان شده که معنايش حجاب مردها و پوشاندن سر و روی و موی نيست.

به اين ترتيب، آنچه که به معنای حجاب در کشورهای مسلمان نشين، چه قبل از جمهوری اسلامی و چه بعد از آن، مطرح بوده برداشت هايی من درآوردی است که در احاديث و يا به وسيله ی حکومت های زن ستيز معمول و يا قانونی شده است. ولی آن حجابی که پس از جمهوری اسلامی، و با تاکيد بر «اسلامی» بودن آن، متداول شده نوعی تبليغات سياسی است که از طريق، و يا با سو استفاده از، چهره و بدن زن در راستای گسترش نفوذ حکومت اسلامی در کشورهای اروپايی انجام می گيرد. يعنی همان بهره گيری از بدن و سر و ريخت زن را که به کشورهای سرمايه داری نسبت می دهند و می گويند که سرمايه داری از زن يک کالای تبليغاتی ساخته خودشان از زن به عنوان کالايی برای تبليغات سياسی خود استفاده می کنند.

بهترين نشانه ی اين مدعا را می شود در گفته های سياستمداران جمهوری اسلامی ديد که تقريباً همگی شان بارها تاکيد کرده اند که «حجاب زن» مهمترين رکن جمهوری اسلامی است. هيچ کسی از نماز و روزه و توحيد و نبوت و معاد نمی گويد. هيچ کسی نمی گويد که نزول خواری اگر اتفاق بيفتد حکومت ما رو به زوال است. هيچ کس نمی گويد که اگر فساد و فحشا و تباهی اتفاق بيفتد ما تمام می شويم. اما همگی می گويند که حجاب با ارکان حکومت ما بستگی دارد.

در اين مورد به نمونه ای از سخنان آقای حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری، که همين چندی پيش در دانشگاه الزهرا بيان شده توجه کنيد: «در اين ۲۰۰ سال اخير که ما درگير يک رويارويی سنگين به نام تجدد هستيم، يکی از مسئله های مطرح که در دستور کار قرار دارد مسئله ی زنان است که غربی ها از اين منظر وارد منطقه ی اسلام شدند. از جمله مسائل به چالش کشيده شده در اين دوران تجدد، مسئله ی حجاب است. در جهان امروز نماد مسلمانی حجاب زن است و در حقيقت حجاب، مُهر زندگی اسلامی است. مخالفت های شديد با حجاب در کشورهای غربی، از جمله فرانسه که مدعی آزادی و دموکراسی هستند، نشان از اهميت مسئله حجاب دارد.»

آيا قانونی کردن حجاب اسلامی به معنای آزادی پوشش است؟
همانطور که در بالا گفته شد، برخی از حکومت ها، و از جمله حکومت اسلامی، و نيز برخی از مردمان، معتقدند که منع «حجاب اسلامی» در واقع خلاف حقوق بشر است و کسی را نبايد به دليل نوع مذهب، و پوست و يا نوع پوشش از آموزش محروم کرد. اما آيا «حجاب اسلامی» نوعی پوشش است يا وسيله ای برای تبليغ گسترده ی حکومتی خاص به نام «جمهوری اسلامی» و يا «حکومت اسلامی»؟ ترديدی نيست که اين نوع لباس (که البته اکثريت زنانی که به دلخواه يا به اجبار، و يا معصومانه و ترس از خدا، از آن استفاده می کنند بر آن واقف نيستند) برانگيختن توجه مردمان به حکومتی است که قصد «اداره ی جهان» را دارد و آن ها هيچ وسيله ی تبليغی را بيش از حضور زن ها، آن هم زنانی با لباس هايی متفاوت، و با تبليغات مبتذلی چون: «زنان در پوشش بيشتر جاذبه دارند» و يا «راز و رمزی که در حجاب اسلامی است مردها را بيشتر متوجه زن ها می کند»، حداقل بين مردمان ناآگاه، سراغ ندارند.

اينجا است که بايد توجه داشت که يکی از تبليغاتی که در مورد حجاب اسلامی می شود، اين است که به زن ها تلقين می کند که با حجاب بيشتر می توانيد مورد توجه مردها قرار گيريد. در حالی که اگر منظور فقط پوششی مذهبی باشد نه نياز به برانگيختن توجه مردم است و نه نياز به اين که کاری کنيم که مردان به خاطر کشف راز و رمزی سراغ مان بيايند.

و بالاخره آيا اين پوشش را می شود همان پوششی دانست که در حقوق بشر استفاده از آن حق هر کسی است؟ جوابش ساده است؛ و اتفاقا در قانون اساسی جديد ترکيه، در بند مربوط به حجاب، به آن اشاره شده است. بله، هيچ کس را نبايد به خاطر داشتن لباس از حق آموزش محروم کرد؛ و هيچ قيد و بندی نبايد بر نوع لباس باشد، ولی در کجای اعلاميه ی حقوق بشر نوشته شده که: «مردم می توانند نوعی پوشش را، به عنوان تبليغات مذهبی خاص، قانونی کنند؟»

«حجاب اسلامی» پوششی مذهبی نيست بلکه پوشاننده و پنهان کننده ی يک ايدئولوژی خطرناک است که ورود و تبليغ اش در اماکن آموزشی دقيقاً در تضاد با حقوق بشر و اعلاميه های مرتبط با آن است

 نقد مقاله خانم شکوه میرزادگی

جای تاسف که این گونه تفکرات قشری و سطحی بعنوان تجدد در جامعه ما هنوز خریدار داشته باشه

کسانی باشند که خیال کنند حجاب بعضی شهروندان ما بخاطر “تبلیغات مذهبی” اشان است.  گویا وی هرگزدر جامعه ایران زندگی نکرده که بداند مسئله تبلیغ نیست و برخی بدون حجاب احساس امنیت و پوشیدگی نمیکنند. احساسی شبیه به این که فرضا ایشون لخت و عور بخواد در اجتماع ظاهر بشه. یا تحلیل خنده دارتر ایشان “حجاب بخاطر ایجاد حکومت اسلامی” است. غرب زده هایی که نه از سعه صدر و قدرت تحمل غربی ها برخوردارند و نه  از اعتقادات هموطنان و هم زبانان خود خبر دارند.  آنها بودجه میگیرند که ما ندانیم تاریخ کشمکش حجاب و  بی حجابی قدیمی تر از وقابع پس از انقلاب است و حداقل به بی حجابی اجباری در زمان رضا شاه میرسد.

.نشانه ای از افراط و تفریط هایی که با بیخبری از یکدیگر و در کشمکش های سنت و مدرنیته با این سمبل های بیخبر از مردم خود، قرن هاست که مشغولیم. بیخود نیست خارجی بودجه مخالفت برای امثال این سایت خرج میکنه

اگر “متخصصین” مذهبی ما به حدود قرانی حجاب به خصوص در اختیاری بودن آن  اکتفا کرده و اجباری بودن آن را بر مردمی که به آن اعتقاد ندارند تحمیل نکنند، هنجار شکنی های موجود و عقاید افراطی این نویسندگان و سایت های بودجه مخالفت هم فرصت حضور دوباره پیدا نخواهند کرد. همه این صغری کبری چیدن های وابستگان به بیگانه (سایت گویا) با ماموریت تطهیر عامل خارجی در به قدرت رساندن رضا شاه در زمان اشغال ایران است. آنها طبیعتا تلاش میکنند اشتباهات فراوان اوامر حکومتی وی بجای مجلس انتخابی مردم، را تایید کرده و “بی حجابی  اجباری” آن زمان که عامل مشترک خود با وی “وابستگی” را کوچک و سبک کنند

:صفحات مرتبط

همین گفتار در قابی بزرگتر بازگشت قوانین مدنی به مرزهای قرآن: “چه باید کرد”؟